حذرت الحكومة الإريترية من فوضى عارمة في الصومال إذا قرر مجلس الأمن إرسال قوات سلام أفريقية لدعم الحكومة الانتقالية تعارضها المحاكم الإسلامية التي تسيطر على العاصمة مقديشو وأجزاء واسعة من جنوب البلاد كان آخرها مدينة دنسور التي استولت عليها اليوم دون معارك. ودعا بيان لوزارة الخارجية الاريترية أعضاء مجلس الأمن إلى الامتناع عن أي قرار قد تكون له انعكاسات خطيرة على السلام والأمن. واعتبرت أسمرة أن "تدخلا أجنبيا سيزعزع استقرار الصومال وسيزيد في حدة الحرب الأهلية".

ووجه تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة أصابع الاتهام إلى إريتريا بأنها من الدول التي تنتهك الحظر على الأسلحة في الصومال وأنها تدعم المحاكم الإسلامية بالسلاح والعتاد والقوات، غير أن أسمرة نفت تلك الاتهامات.

وقد رحبت الحكومة الانتقالية الصومالية بمشروع قرار أميركي سيطرح على مجلس الأمن هدفه تخفيف حظر الأسلحة المفروض على البلاد ونشر قوة سلام أفريقية تعزيزا لموقفها.

وعبر وزير الإعلام علي جامع جنغلي في تصريحات من مقره ببيداوا عن ترحيبه بمشروع القرار الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن أمس، وقال "موقفنا واضح, نحن الوحيدون الراغبون في ذلك لأنه يتيح لنا تدريب قواتنا" مضيفا أن القرار يعتبر خطوة "في الاتجاه الصحيح".

وطالبت الولايات المتحدة في مشروع القرار مجلس الأمن الدولي بمساعدة الحكومة الانتقالية وتعزيزها بقوة أفريقية لحفظ السلام لا تضم قوات مجاورة كإثيوبيا وإريتريا.

وينص مشروع القرار على تخفيف حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة قبل 14 عاما على الصومال, بهدف تمكين قوات حفظ السلام من التزود بالأسلحة بشكل قانوني وتدريب وتجهيز قوات الأمن المحلية.

كما يدعو القرار قوات المحاكم الإسلامية إلى وقف أي توسع عسكري آخر ورفض الأفراد الذين "لهم برنامج متطرف أو صلات بالإرهاب الدولي", ويحث أيضا على "حوار موثوق به" بين المحاكم والحكومة الانتقالية, والتزام المجلس بتحقيق تسوية سياسية من خلال الحوار السلمي والشامل.

أما المحاكم فقال أحد قيادييها عبد الرحمن علي مودي إنه ليس من حق الأميركيين أن يطلبوا إرسال قوات أجنبية إلى الصومال. وأضاف أن المحاكم ضد أي قوات تأتي إلى هذا البلد "بغض النظر عن إلى أي بلاد تنتمي".

وتأتي التحركات الدبلوماسية فيما تواصل المحاكم توسيع سيطرتها على المدن الصومالية فقد أكدت مصادر متطابقة استيلاء قوات المحاكم اليوم على مدينة دنسور الواقعة على بعد270 كلم غرب مقديشو دون معارك.

وقال الناطق باسم المحاكم الشيخ عبد الرحيم علي مدعي في مقديشو إن قواته سيطرت على دنسور ولن تقبل أن يعود إليها أحد، مشيرا إلى أن المحاكم سنتخذ تدابير عسكرية إذا حاولت أي قوات انتهاك المنطقة التي تبعد  110 كلم عن بيداوا.

ودانت الحكومة سقوط المدينة بيد قوات المحاكم بعد أن فر منها زعيم  ميليشيات محلي موال للحكومة. وقال النائب في البرلمان الانتقالي مادوبي نونوع إن "الإسلاميين يواصلون التقدم والاستيلاء على المزيد من الأراضي لكن سقوط هذه المدينة سيزيد في تفاقم الوضع".


وكالات