كشف عضو اللجنة المالية النيابية (جمال كوجر) اليوم الثلاثاء عن ان المبلغ الذي طلبته الحكومة في قانون تمويل العجز المالي كان صادما لنا، وهو اكثر بكثير مما تحتاجه فعلا لتمويل العجز للأشهر المتبقية.

ونقلت الانباء الصحفية عن (كوجر) تصريحا صحفيا اكد ان قانون الاقتراض او ما أسمته الحكومة بقانون "تمويل العجز" وجميعا مسميات لنفس القضية، وهي توفير مبالغ مالية لتغطية العجز لفترة اربعة أشهر، موضخا ان القانون هو عبارة عن ارقام بصراحة صدمتنا كلجنة مالية، وهي لا تعبر عن الواقع الحقيقي وخاصة الاقتراض الذي تم طلبه.

واشار عضو اللجنة المالية النيابية الى ان وزير المالية سبق له وان صرح بان موارد العراق النفطية للفترة المقبلة من العام ستكون (15) ترليون دينار، وقد ادرجها في القانون بمبلغ (17) ترليون دينار، وطلب اقتراض (41) تريليون دينار، الى الاربعة الاشهر المحددة في القانون.

كما لفت (كوجر) الى اننا تجاوزنا شهر ايلول، ما يعني بقاء ثلاثة اشهر، وما تحتاجه الحكومة شهريا بحسب تصريحات مسؤولين في وزارة المالية هو سبعة تريليون دينار شهريا لتغطية الرواتب، وبحال ضربها في اربعة اشهر، فهذا معناه (28) ترليون دينار، وما طلبه الوزير هو (57) تريليون، وبحال طرح الرقم من المجموع الكلي و بحسابات مع ما تم صرفه سابقا وما يدخل لخزينة الدولة، فسيكون حينها لدينا ما لا يقل عن (19) ترليون دينار زيادة عن الذي تحتاجه الحكومة.

من جهتها، اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية (عالية نصيف) ان إيرادات الهيئة العامة للضرائب بلغت خلال شهر واحد "نصف مليون دولار"، ما يعني ان عمل الضرائب فقط ستة تريليون دينار، اضافة الى الكمارك والمنافذ الحدودية والهاتف النقال، موضحة ان زيادة الايرادات والكف عن الاقتراض تتطلب إصلاحات اقتصادية تتضمن اولا سد منافذ الفساد.

   الهيئة نت    

س