حمل عضو في مجلس النواب الحالي، حكومات الاحتلال المتعاقبة مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي يشهده العراق نتيجة السياسات الفاشلة والعقود النفطية التي ابرمت دون تخطيط مدروس.

ونسبت الانباء الى (ريبوار طه) عضو المجلس المذكور قوله في تصريح نشر اليوم: "إن العراق خسر الكثير من الفرص التي من شأنها ان يكون هنالك تقدم كبير في الوضع الاقتصادي ونقولها بصراحة ان الحكومات السابقة وسياساتها مسؤولة عن تدهور الاوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية مرورا بالحاضر ووصولا الى المستقبل".

ووضح (طه) انه عندما نقارن بين صادرات النفط بين شهري آب وايلول الماضيين نجد هنالك فرق كبير في حجم الصادرات وناتجها المالي .. مطالبا الحكومة الحالية بعالجة جذرية للسياسات النفطية الفاضحة التي انتهجتها الحكومات السابقة التي شهدت ابرام عقود نفطية دون تخطيط ودراسة.

وفي ختام تصريحه، أكد (ريبوار طه) أهمية أن يكون الاقتصاد العراقي بأيادٍ أمينة للمحافظة على ما تبقى منه على اقل تقدير .. داعيا حكومة (مصطفى الكاظمي) الى ان تختار بين اقتصاد وطني يستفيد منه جميع ابناء البلد وبين اقتصاد الاحزاب الفاسدة.

الجدير بالذكر ان العراق يعتمد منذ عام 2003 على الواردات النفطية التي وصلت اليوم الى ادنى مستوياتها بسبب انخافض اسعار النفط، ما انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية وحدوث ازمة مالية خانقة عجزت الحكومية الحالية عن ايجاد حلول ناجعة لها، ولا سيما دفع رواتب الموظفين، في الوقت الذي بات في العراق سوقاً استهلاكياً مهما لدول الجوار وفي مقدمتها ايران وتركيا التي أعلنت مؤخرا ان بغداد استوردت من انقرة خلال الشهر الماضي بضائع ومنتجات تركية بقيمة سبعة مليارات دولار.

وكالات +    الهيئة نت    

ح