اثار قرار إعادة النظر بتقييمات المصارف وتوزيع حصص المزاد للدولار حسب التقييم الجديد، حفيظة العديد من المختصين بالشأن المالي والاقتصادي، والذين اعتبروه "عديم الجدوى"، نتيجة وجود تقييم سابق، وكون هذه التصنيفات محلية وليست دولية، على اعتبار أن أغلب المصارف في العراق صغيرة سواء أكانت برؤوس أموالها أم بإدارتها الخاصة بالعمليات المصرفية، فيما اعتبر البعض الآخر أن إعادة التقييم للمصارف بمدة زمنية قصيرة تؤكد الشكوك بوجود حالات فساد وسرقة لاموال العراق.

ونقلت الانباء الصحفية عن أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة العراقية (عبد الرحمن المشهداني) في حديث صحفي نشر اليوم ، إن "البنك سبق وان قام بوضع معايير لتصنيف وتقييم المصارف في عام 2016 ولمدة ثلاث سنوات على اساس تطبيق المعايير المصرفية الدولية من خلال دراسة وضعية المصارف وبياناتها للخروج بتصنيف لها ورغم ذلك لم يشمل كل المصارف حيث استبعد مجموعة منها، الا أننا فوجئنا اليوم بقيام المحافظ الجديد للبنك المركزي باتخاذ قرار بإعادة التصنيف لهذه المصارف وخلال أسبوع واحد مما يثير اكثر من علامة استفهام".

وأضاف (المشهداني) أن "عملية اعادة التقييم لهذه المصارف في الوقت الحاضر وحسب ما وصلني من معلومات، هو حصر للتعامل بمحموعة من المصارف التي عليها الكثير من اللغط".

وأوضح ان "آلية التصنيف المتبعة (اي، بي، سي) ليست واضحة ولا تقترب من التصنيفات الدولية وليس هناك افصاح في معايير التصنيف المحلي"....مستدركا بالقول: "كان يفترض بالبنك المركزي ان يحذو حذو البنوك المركزية العالمية بوضع معايير دولية للتقييم والتصنيف لكي تعرف المصارف مكانها على مستوى العالم لا ان تتبع تصنيف خاص بك والذي سوف لن يشكل شيئاً ضمن خارطة المصارف العالمية".

وبدأ البنك المركزي العراقي في نهاية عام 2016 باعتماد معايير ترجيحية محدّدة تتعلّق باشتراك المصارف في نافذة بيع العملة الأجنبية (الدولار)، من خلال تقييم وتصنيفها لثلاث فئات هي (اي وبي وسي) الا انها كانت بابا من ابواب الفساد الكبير وسرقة المال العام وتهريبه لايران من قبل مواليها في الحكومة الحالية وماسبقها ، دعما لاقتصاد طهران المنهار.

   الهيئة نت    

ب