أعترفت مصادر في البرلمان الحالي اليوم الجمعة ، بوجود مخالفات كثيرة في بنود عقود شركات الاتصالات بالعراق ،أدت بدورها الى خسائر مادية كبيرة.

ونقلت الانباء الصحفية عن (علاء الربيعي) عضو لجنة الاتصالات والإعلام بالبرلمان الحالي في تصريح نشر اليوم ، إن “ العراق يعاني من سوء خدمة واضحة على الرغم من الكلفة العالية التي تستوفيها شركات الاتصالات”...مبيناً أن “هنالك مخالفات عديدة ببنود عقود هذه الشركات، تتضمن عدم تسديد الديون المتراكمة، وعدم تغطية خدماتها المناطق النائية، بالرغم من أن العقود تنص على ذلك".

وأضاف في تصريحه، أن “هنالك محاباة من قبل هيأة الإعلام والاتصالات لهذه الشركات، التي كان من المفترض عدم تجديد تراخيصها؛ لأنها لا تلبي طموح المستهلكين في العراق".

وبيّن ايضا أنه “كان من المفترض طرح هذه العقود لمنافسين من شركات رصينة وعالمية، لكي تدر أموالاً كثيرة للدولة العراقية، وتكون جزءاً من موازنة العراق”...مشيراً إلى أنه تم تجديد عقود هذه الشركات لمدة 3و5 سنوات كتعويض من دون وجه حق، لأنها تعدّ محتكرة ،وتمتلك نفوذاً سياسياً مايعد وجها اخرا من اوجه الفساد المالي والاداري المتغلغل في المؤسسات الحكومية.

وكانت (منار عبد المطلب) عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب الحالي قد أقرت بتصريح صحفي نشر الاربعاء الماضي ، بأن ملايين الدولارات تهدر شهريا بسبب فشل قطاع الاتصالات والانترنت في العراق نتيجة الفساد المالي والاداري المتشري بجميع الدوائر الحكومية وقطاع الاتصالات خصوصا.

وأفادت، أن “وضع وزارة الاتصالات في العراق مأساوي جدا لدرجة ان هناك دوائر للبريد ومنها في قضاء (الدجيل) جنوب صلاح الدين تضم موظف واحد فقط، على الرغم من انها توازي النفط في ايرادته المالية على مستوى العالم".

ويعاني قطاع الاتصالات في العراق من سوء ادارته وعدم تسديد الشركات لديونها والتزاماتها المالية ، بسبب الفساد المستشري والفشل الكبير في ادارة ملف الخدمات في البلاد من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة.

   الهيئة نت    

ب