اعترفت مصادر في مجلس النواب الحالي ، باعتماد الساسة الحاليين في حكومة الكاظمي وسابقاتها المصارف الاهلية كوسيلة واداة لنهب ثروات العراق امواله.
ونقلت الانباء الصحفية عن (عبد السلام المالكي) في تصريح صحفي نشر مؤخرا، إن “العمل المصرفي في العراق ما زال يراوح في مكانه مقارنة بباقي المصارف في دول العالم الاخرى، وقد تحولت اغلب المصارف الاهلية الى اماكن لاستنزاف العملة الصعبة بدل الحفاظ عليها او المساهمة في الاعمار والاستثمار، ناهيك عن كون البعض من هذه المصارف هي واجهات لغسيل اموال لجهات مسيطرة".
وبين ، أن “الازمة المالية التي يعيشها البلد وما رافقها في تأخير صرف رواتب الموظفين جميعها ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر في تلكؤ العمل المصرفي الذي هو من اختصاص البنك المركزي العراقي".
وأضاف ان “البنك المركزي العراقي وعد في مناسبات عديدة باجراءات سيتم اتباعها لتنظيم عمل المصارف، لكن دون وجود اي تطبيق على الارض حتى اللحظة”....لافتا الى ان “اغلب المصارف الاهلية اصبحت عبئاً على القطاع المالي بالعراق وتحولت بسبب الفوضى فيها الى باب من ابواب استنزاف العملة والفساد المالي الكبير".
واشار الى أن ملف المصارف الاهلية وطبيعة عملها يشوبه الكثير من قضايا الفساد والسرقة من قبل جهات سياسية وحزبية حالية ومافيات كبيرة بهدف نهب ثروات العراق بطرق مشرعنة تحت عناوين مختلفة.
الهيئة نت
ب