توّجت الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة (بوزنيقة) المغربية بالتوصل إلى تفاهمات شاملة بشأن معايير اختيار المناصب القيادية للمؤسسات السيادية التي تحددها المادة (15) من الاتفاق السياسي الموقع في (الصخيرات) عام 2015.

وأكدت الانباء الصحفية ان الوفدين الليبيين تبادلا في اختتام الجولة الثانية من الحوار - التي حضرها (ناصر بوريطة) وزير الخارجية المغربي - محاضر التفاهمات التي تم التوصل إليها، ووضع تلك التفاهمات رهن إشارة مؤسستي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في (طبرق) للتصديق عليها.

واوضحت الانباء ان الفقرة الأولى من المادة (15) تشير إلى أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول الى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، واثر تنفيذ الفقرة الأولى من المادة المذكورة تؤكد الفقرة الثانية ان تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

من جهته، دعا (إدريس عمران) عضو وفد مجلس النواب المنعقد في طبرق - خلال إلقائه البيان الختامي باسم الوفدين المشاركين - المجتمع الدولي إلى دعم مسار التفاوض الذي تشهده مدينة (بوزنيقة)، كما أعلن عزم طرفي الحوار على الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمغرب لتنسيق عمل المؤسسات التنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.

بدور، قال وزير الخارجية المغربي: "إن بلاده ستنتظر عودة الفرقاء الليبيين إليها قريبا لاستكمال الحوار المباشر بينهم" .. موضحا ان رؤية ملك المغرب (محمد السادس) هي تقديم دعم غير مشروط لجميع الليبيين بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وكانت الجولة الأولى من مباحثات (بوزنيقة) قد عقدت مطلع أيلول الماضي بمبادرة من المملكة المغربية التي استضافت في (الصخيرات) عام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصل خلالها طرفا النزاع إلى اتفاق سياسي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.

يشار الى ان الطرفين كانا قد اعلنا بشكل مفاجئ في آب الماضي وقفاً لإطلاق النار، وفي مطلع أيلول المنصرم مهدت مشاورات بين الليبيين في (مونترو) بسويسرا الطريق أمام تسجيل تقدم جديد من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم انتخابات في غضون (18) شهرا، كما بدأت المفاوضات في مصر بين ممثلين عسكريين من الطرفين في نهاية أيلول الماضي لتمهيد الطريق امام وقف دائم لإطلاق النار.

الجدير بالذكر ان ليبيا تشهد أعمال عنف ونزاعا على السلطة منذ سقوط نظام (معمر القذافي) في عام 2011، حيث تتنافس على السلطة في البلاد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس في الغرب، وحكومة منبثقة من برلمان منتخب يمثلها اللواء المتقاعد (خليفة حفتر) في الشرق.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح