أظهرت نتائج مسح للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء اليوم الأحد، أن 63 بالمئة من الأُسر الفلسطينية، لن تستطيع تغطية نفقاتها لمدة تصل إلى شهر إذا أعيد فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح الجهاز في بيان صحفي نشر اليوم ، أن 42 بالمئة من الأُسر انخفض دخلها بمقدار النصف على الأقل خلال فترة الإغلاق مقارنة مع فبراير 2020، وذلك بنسبة 46 بالمئة من الأُسر في الضفة الغربية و38 بالمئةفي قطاع غزة.

وأضاف البيان ، أن المسح الذي أجراه جهاز الإحصاء شمل عينة من 9926 أسرة، بهدف تقييم أثر جائحة كوفيد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في وقت كانت السلطة الفلسطينية قد فرضت إغلاقا شاملا لاحتواء تفشي فيروس كورونا بين الـ5 من مارس  و الـ25 من مايو.

وبحسب المسح خلال البيان الصحفي، فإن 63 بالمئة من الأسر الفلسطينية لجأت إلى اقتراض المال أو الشراء بالدين لتغطية متطلباتها المعيشية مثل الطعام على مدار الإغلاق، ارتفاعا من 58 بالمئة في الظروف العادية، كما بلغت تلك النسبة 79 بالمئة من الأُسر في غزة و52 بالمئة في الضفة الغربية.

يتزامن ذلك مع دفع السلطة الفلسطينية نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري للشهر الرابع على التوالي في اب /أغسطس، وسط استمرار أزمتها المالية بسبب تضييقات الكيان الصهيوني.

واستعرض بيان المسح أيضا أوضاع التعليم عن بعد الذي طُبق خلال الإغلاق، إذ أشارت 49 بالمئة من الأسر "إلى أن عدم وجود الإنترنت في المنزل حال دون مشاركة أطفالهم في الأنشطة التعليمية".

وكالات +    الهيئة نت    

ب