حمّل (محمد شياع السوداني) عضو مجلس النواب الحالي، ما يسمى مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات الحكومية، المسؤولية الكاملة عن الالتفاف والتغطية على التجاوزات وهدر المال العام والاضرار بالمصلحة العامة.
ونسبت الانباء الصحفية الى (السوداني) قوله في تصريح نشر مساء اليوم: "ان ما اشيع عن توجه مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات الى معالجة الخلل القانوني في قرارتجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال، لوجود عضوين خارج المدة القانونية، يعني بطلان القرار وبالتالي بطلان قرار مجلس الوزراء".
واوضح (السوداني) ان استبدال العضوين والتوجه نحو إعادة القرار نفسه، لن يخلي مسؤولية رئيس مجلس الامناء واعضاؤه في التسبب بهدر المال العام .. مشيرا الى ان الدعوى الجزائية التي قدمها بعض النواب والدعوى المدنية التي أقامها هو أمام القضاء هي الحاق الضرر بالمال العام نتيجة تلكوء الشركات وعدم تنفيذ التزاماتها الكاملة، والذي هو في صلب مهام مجلس الامناء واعماله.
وكالات + الهيئة نت
ح