أقرت ما تسمى اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بفقدان خزينة الدولة لستة تريليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي والتي كانت مخصصة لسد العجز في رواتب الموظفين.

وقال مقرر اللجنة (أحمد الصفار) في تصريح له "في حال تقديم ورقة الاقتراض، فلن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة .. مشيرا الى انه كان من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول أن لا يكون هناك اقتراض آخر، فضلا عن تقديم ورقة اصلاحية كان من المفترض أن تنجز مسبقاً وجرى تأجيلها إلى منتصف الشهر المقبل.

وأوضح (الصفار) ان قيمة الايرادات النفطية أكثر من أربعة تريليونات دينار، والقرض المأخوذ (15) تريليون دينار والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين الى الشهر العاشر .. لافتا الى وجود فجوة مالية بقيمة تريليوني دينار شهريا، ما يدل على أن المالية صرفت تسعة تريليونات خلال ثلاثة اشهر، وهناك ستة تريليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي لا أحد يعلم أين ذهبت.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت امس الاثنين عجزها عن سداد رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الحالي، في حال عدم موافقة مجلس النواب على ورقة جديدة للاقتراض الداخلي.

   الهيئة نت    

م