اعترفت مصادر في مجلس النواب الحالي اليوم الأحد، بأن الحكومة الحالية فشلت في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري لعدم وجود السيولة المالية ، بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي ادت الى تدهور اقتصاد البلاد.  

ونقلت الانباء الصحفية عن (حنين القدو) عضو اللجنة المالية في البرلمان الحالي بتصريح صحفي نشر اليوم ، إن “سبب تاخر رواتب الموظفين لشهر ايلول هو عدم وجود السيولة النقدية الكافية”.

وبين ، أن البرلمان الحالي سبق وأن فوض الحكومة الحالية للاقتراض من اجل الحصول على 15 ترليون دينار عراقي من اجل توزيعها كرواتب لثلاثة اشهر إلا أن هذا المبلغ نفذ وتم توزيعه باكمله.

ورجح في تصريحه أن “تتجه الحكومة مرة اخرى للاقتراض، ولكن هذا الاقتراض محكوم بشرط”....مؤكدا أن الشرط هو ان “تقدم الحكومة مسودة مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الذي تعهدت بتقديمه سابقاً"....مشددا أن “تحميل العراق ديوناً داخلية وخارجية، سوف يؤدي ذلك الى عدم القدرة خلال الفترة المقبلة على دفع الرواتب للموظفين، وكذلك المتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية".

وكشف مصدر في وزارة المالية الحالية أمس السبت، عن تأمين رواتب شهر أيلول/سبتمبر الجاري بالكامل لدى الوزارة، في وقت يتعسر على الحكومة الحالية تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين منذ أشهر جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا، لاعتمادها وسابقاتها من حكومات الاحتلال المتعاقبة على ايرادات النفط واهمال جميع القطاعات الاخرى ، ماادى الى تدهور اقتصاد العراق وتراجعه كثيرا.

   الهيئة نت    

ب