وافق البرلمان الصومالي على طلب الحكومة المؤقتة بدعم اقتراح أمريكي يسمح بنشر \"قوات سلام\" من شرق أفريقيا في البلاد.ومن المقرر أن تطرح الولايات المتحدة قريبا مشروع قرار أممي يقضي برفع حظر السلاح لتمكين القوات الأفريقية من التدخل في الصومال, وهو ما أثار جدلا ساخنا بشأن هل سيساعد في تحقيق استقرار الصومال، أم سيتسبب في نشوب حرب أوسع.
وعلى الصعيد ذاته, هدد إسلاميون صوماليون "باستضافة مقاتلين" من العالم بأسره في حال تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار.

ونقلت الجزيرة قول مسئول الأمن في مجلس المحاكم الإسلامية الأعلى في الصومال يوسف محمد سياد أثناء تجمع في مقديشو، "في حال تم رفع الحظر على الأسلحة للصومال فسندعو كافة الإسلاميين في العالم بأسره وسيقاتلون إلى جانبنا".

مسئول الشؤون الخارجية في المجلس إبراهيم حسن, من جهته, قال: إن إصدار هذا القرار لن يجلب شيئا سوى الحرب وسيكون إيذانا بانتهاء محادثات السلام، مشيرا إلى أنه يهدف إلى إضفاء شرعية على وجود آلاف من القوات الإثيوبية.
هذا وقد وصف وزير الخارجية الصومالي إسماعيل محمد هوره القوات الإثيوبية التي تقف على أهبة الاستعداد لشن حرب على قوات المحاكم الصومالية، بأنها قوات صديقة للحكومة الصومالية.

وأكد الوزير الذي عاد من نيويورك بعد حضوره جلسة لمجلس الأمن، "أن الحكومة الانتقالية والبرلمان طالبا بتدخل القوات الصديقة لتساعدنا في مواقفنا", وحذر في الوقت ذاته إريتريا من التدخل في الشأن الصومالي وقال "إن ما تقوم به من أعمال لا يصب في مصلحتها".

المفكرة