يواجه تجار القدس كارثة حقيقية وظروفا اقتصادية صعبة بسبب سياسة الاحتلال في التضييق عليهم بذريعة فيروس كورونا من جهة، والأعياد اليهودية من جهة أخرى.

وذكرت الانباء الصحفية ان الوضع الاقتصادي في المدينة المقدسة ازداد سوءا منذ إعلان ترامب القدس عاصمة مزعومة للكيان الصهيوني، وأدى انتشار فيروس كورونا لتدهور الأمر في ظل حالة الطوارئ وإغلاق المدينة وبلدتها القديمة بشكل مستمر، حيث فرغت أسواق البلدة القديمة من المتسوقين، وخفتت أصوات الباعة فيها، ليحل مكانها الصمت والركود والكساد التجاري الذي تسببت به إجراءات الاحتلال العنصرية بحق المقدسيين.

ونقلت الانباء عن أحد التجار العاملين في أسواق القدس قوله "إن الإغلاق المستمر للأسواق في القدس يؤثر سلبيا على الحركة التجارية، خاصة أن ما يجنيه التاجر المقدسي لا يكفي قوت يومه" .. مضيفا "إذا كان التاجر المقدسي لا يحتمل إغلاق السوق ثلاثة أيام، فما بالكم إذا أغلق ثلاثة أسابيع، وكل من يخالف تعليمات الاحتلال بالإغلاق يعرض نفسه لمخالفة تصل إلى خمسة آلاف شيكل لا يملك التاجر دفعها".

ويرى تاجر آخر ان حجم التضييق على التجار المقدسيين كبير جدا، وان مصالحهم هي التي تستهدف، فالإغلاق عادة لا يشمل مصالح الاحتلال بقدر ما يهدف للتضييق على التاجر المقدسي بوجه خاص، فأي مبلغ كان التاجر المقدسي يحتفظ به لوقت معوزته اضطر لصرفه بسبب ظروف وباء كورونا.

ويعود تاريخ أسواق القدس ـ التي من أشهرها سوق العطارين واللحامين، وباب القطانين، وسوق الحصر والبازار، وباب السلسلة، والخواجات، وباب خان الزيت ـ إلى عهود إسلامية مختلفة، وحدِّثت في العهود المتتالية، وبقيت حتى سقوط المدينة كاملة تحت الاحتلال الصهيوني حيث طمس بعضها، وبني مكانها الحي اليهودي.

وكالات +    الهيئة نت    

م