تتواصل التحقيقات الألمانية حول معتقلات النظام في سوريا سواء باستجابات مع ضباط من جيش النظام بسوريا غادروا بلادهم لاجئين أو من شهود آخرين، وبعد فتح ملفات عديدة حول أقبية المخابرات السورية وما يجري فيها من انتهاكات، تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سلّط قانون "قيصر الأميركي" وما تضمنه من صور مسربة الضوء أكثر على هذه القضية العالقة منذ سنوات طويلة.
من جهته حمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ممثلاً بالناشط الحقوقي (مازن درويش) المعتقل السابق في سجون الأسد، مهمة متابعة هذا الملف، بدأت محكمة (كوبلنز) الألمانية قبل اشهر تحقيقاتها مع ضباط من نظام الأسد فروا من سوريا إلى ألمانية لاجئين، إلى أن قدم (درويش) نفسه شهادته وقام بتسليم المحكمة وثائق مترجمة إلى اللغة الألمانية.
وتضمّنت تلك الوثائق التي حصلت عليها محكمة (كوبلنز) الألمانية، معلومات وتفاصيل عما كان يحدث في أقبية النظام وماهية الأماكن نفسها، وجاءت المستندات على عدة فصول ، وهي وثائق تبين هيكلية الفرع 251 التابع لنظام الأسد من جهتين، الأولى عبارة عن الأقسام الداخلية، وهي أقسام السجن الداخلية كاملةً.
بالإضافة لمخطط سجنين تابعين لقسم التحقيق في فرع الخطيب القابع في دمشق وهما :السجن السري: بعد بداية المظاهرات في سوريا، وازدياد أعداد المعتقلين، أخذ الفرع 251 غرفاً داخل مقر الفرقة الرابعة، وحوَّلها إلى سجن سري، يتبع مباشرة لقسم التحقيق، في فرع الخطيب وهو المسؤول عن إدارته.
وكذلك هناك أقسام المناطق: وهي تابعة للفرع، وتتضمن خمس مناطق: الزبداني، الضمير، النبك، دوما، وفرع المدينة (الفرع 40) ، حيث كان الهدف الرئيسي من شرح الهيكلية الإدارية لفرع الخطيب، والتراتبية القيادية، هي الوصول للجاني وتوسيع دائرة المشتبه بهم، لتتضمن: المسؤول عن القرار أولاً، والآمر بالتنفيذ ثانياً، وأخيراً منفذ القرار.
وأيضاً ربط المهام والأسماء، وهم: "93 اسماً، بينهم 29 ضابطاً، 45 صف ضابط، و19 موظفاً مدنياً"، مع بعضها، بالتسلسل الحقيقي لها، لتشمل الفترة بين آذار 2011 حتى تشرين الثاني 2012.
وهناك أيضاً ثلاث وثائق مسربة من مشفى حرستا العسكري ومشفى الهلال الأحمر، وهي برقيات صادرة منهما إلى الفرع 251، تتضمّن حالة 3 أشخاص، وصلوا هذه المشافي من الفرع، بعضهم فارق الحياة قبل وصوله، وبعضهم بعد وصوله بمدة وجيزة بسبب توقف "عضلة القلب" نتيجة لما بتعرض له المعتقلون من تعذيب ممنهج وتطور العنف المستخدم ضد المتظاهرين، اضافة للتهديد الجنسي وتأكيد حالات الاغتصاب في الأفرع الأمنية للمعتقلين والمعتقلات، على حد سواء بعد بداية الثورة.
وستتابع المحكمة الالمانية جلساتها، بداية أكتوبر/تشرين الأول القادم، في جلستين تتضمنان ولأول مرة شهادة سيدة سورية.
وكالات + الهيئة نت
ب