اعترفت هيئة النزاهة الحالية اليوم السبت، بوجود حالة اختلاس وسرقة للمال العام من مديرية بلدية بعقوبة في محافظة ديالى بقيمة نحو (120) مليون دينار.

ونقلت الانباء الصحفية عن هيئة النزاهة الحالية في بيان نشر اليوم، أنه ” تم ضبط أصل (9) وصولاتٍ وهميَّةٍ نُظِّمَت من قبل لجان المُشتريات في مديريَّـة بلدية بعقوبة وليست صادرةً عن الجهات المنسوبة إليها".

وأضاف البيان ، أن " الوصولات الوهمية نتج عنها اختلاس مبلغٍ يتجاوز الـ (115,000,000) مليون دينار من المال العام".

وأوضح البيان، أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه على السيّد قاضي محكمة تحقيق بعقوبة ليثبت تورط (6) متهمين من موظفي بلدية بعقوبة في سرقة المبلغ المشار اليه .

يشار الى أن الفساد المالي والاداري استشرا وتغلغل في جميع مؤسسات حكومات الاحتلال المتعاقبة على مدار 18 عاما وتسبب بسرقة مليارات الدولارات من اموال الشعب الجريح ، ماتسبب بتدهور جميع القطاعات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة لمستويات كبيرة.

   الهيئة نت    

ب