حمّلت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، الحكومة الحالية مسؤولية عدم الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب، واستمرار التقارير والقصص المؤلمة لحوادث التعذيب التي تشهدها السجون ومراكز الاعتقال في أنحاء العراق.

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قولها في تقرير لها نشر اليوم: "انه لا جدوى من مواصلة دعوة حكومة بغداد لكي تعالج بنفسها الاستخدام المنهجي للتعذيب وظروف السجون غير الإنسانية" .. مؤكدة ضرورة مصادقة مجلس النوّاب الحالي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضحت المنظمة ان المصادقة لو حصلت ستسمح لفريق مستقل تابع للأمم المتحدة بزيارة السجون الحكومية وتقديم المشورة والمساعدة في تعزيز الحماية ضد التعذيب .. محملة رئيس الحكومة الحالية (مصطفى الكاظمي) مسؤولية الحفاظ على كرامة المعتقلين العراقيين الذين يعانون من جرائم التعذيب والانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها داخل السجون الحكومية.

وكان مجلس النّواب الحالي قد رفض ولعدة سنوات، المصادقة على مشروع قانون مناهضة التعذيب بالرغم من ان الدستور الحالي يحظر في ظاهره جرائم التعذيب، حيث تنص مسودة القانون على: (انه ينبغي أن يأمر القاضي بإجراء كشف طبي لأي محتجز يزعم تعرضه للتعذيب خلال (24) ساعة من العلم بالتعذيب).

وفي ختام تقريرها؛ قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش): "ينبغي إنشاء نظام فعّال لتقديم الشكاوى عن سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها السلطات الحكومية في العراق".

وكالات +    الهيئة نت    

ح