وجهت منصة الصناعات الطبية في تركيا نداءً إلى الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)، مطالبةً بتحصيل ديون المستشفيات العامة والجامعية، وسط حديث عن رغبة وزارة الخزانة والمالية بشطب أكثر من نصف قيمة هذه الديون.

وكشفت مصادر اعلام تركية محلية في تصريحات نشرت اليوم ، أن هذه المنصة التي تضم 19 منظمة ومؤسسة تختص بصناعة معدات وأجهزة طبية، تريد تحصيل قيمة الديون المترتبة على المستشفيات العامة والجامعية الحكومية والبالغة قيمتها 19 مليار ليرة تركية، في وقت أبدت وزارة الخزانة والمالية رغبتها بإعفاء هذه المؤسسات من سداد 60% من ديونها المستحقة للمنصة.

من جهتها قالت المنصة في بيان نشر اليوم : "قطاعنا الذي لا يستطيع تحصيل مستحقاته البالغة 19 مليار ليرة إجمالاً، أصبح غير قادر على مواصلة أنشطته"...مؤكدة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة أنقرة، أن الشركات الطبية تعمل ضمن ظروف اقتصادية صعبة.

بدوره قال (أيهان أوزتورك) رئيس "جمعية الباحثين لمصنعي التقنيات الطبية" في تصريح نشر اليوم : "قطاعنا، الذي يوفر الإنتاج والاستيراد والمبيعات والخدمات الفنية، ومئات الآلاف من الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، لم يتمكن من تلقي المدفوعات من المستشفيات العامة على مدى 16 شهراً، ومن المستشفيات الجامعية على مدة 36 شهراً".

وأضاف: "لم نتوصل لنتيجة في المحادثات مع وزارة المالية، وهي تطالبنا بالتنازل عن حقوقنا بنسبة تصل إلى 60%"....معتبراً أن "طلب التنازل هذا من وزارة الخزانة والمالية، يجر القطاع إلى المجهول".

وأشار (أوزتورك) إلى أن هذا القطاع بات في طريق مسدود بسبب سعر الصرف، ومعدلات التضخم، وكذلك عدم تلقيه المدفوعات....محذّرا من أن "طلب الوزارة هذا سيؤدي إلى زيادة البطالة في البلاد، ويجعل من المستحيل القيام باستثمارات جديدة، وأيضاً يتسبب في تعطيل تقديم الخدمات الصحية".

وكالات +    الهيئة نت    

ب