هيئة علماء المسلمين في العراق

العراق للسنة الثانية خارج قائمة الدول المصنفة على اساس الحرية الاقتصادية بسبب الفساد
العراق للسنة الثانية خارج قائمة الدول المصنفة على اساس الحرية الاقتصادية بسبب الفساد العراق للسنة الثانية خارج قائمة الدول المصنفة على اساس الحرية الاقتصادية بسبب الفساد

العراق للسنة الثانية خارج قائمة الدول المصنفة على اساس الحرية الاقتصادية بسبب الفساد

اخرجت مؤسسة التراث الامريكية"The Heritage Foundation"  اسم العراق للسنة الثانية من قائمة الدولة التي تم تصنيفها على اساس الحرية الاقتصادية.


ووفقا للجدول الذي اعتمدته المؤسسة في تصنيفها والذي يقيس مدى ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير تم اعتمادها، و الذي شمل 180 دولة ونشر اليوم الاحد، فانه "تمت ازالة اسم العراق من الجدول مع خمس دول اخرى شملت كل من (ليبيا و ليختنشتاين والصومال وسوريا واليمن)"...موضحة أن (سنغافورة) جاءت بالمرتبة الاولى في اكثر الدول العالم بالحرية الاقتصادية تلتها (هونغ كونغ) ومن ثم جاءت ثالثا (نيوزلندة)، فيما تذيلت القائمة (كوريا الشمالية) تسبقها (فنزويلا).


واكدت المؤسسة الامريكية ، انه تمت ازالة اسم العراق من جدول الحريات الاقتصادية بدون اي تصنيف له نتيجة استمرار نقص البيانات الموثوقة بذات الصلة.....مبينة أن أولويات السياسة الاقتصادية تشمل كبح جماح الإنفاق المالي ، وكبح الفساد ، وتحسين الإدارة المالية ، وتقوية القطاع المالي، فيما يعتمد الاقتصاد في العراق إلى حد كبير على قطاع النفط ، في وقت سيظل الإنتاج مقيدًا بنقص الاستثمار.


وأشار التصنيف الى انه على الرغم من أن العراقيين أحرار قانونًا في امتلاك العقارات وإنشاء الأعمال التجارية ، إلا أن حقوق الملكية وإنفاذ العقود يضعفها الفساد والصراع، حيث أن الفساد منتشر في المشتريات ، ويمكن للمسؤولين الحكوميين الحاليين الانخراط في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب، وتعتبر الرشوة وغسيل الأموال والمحسوبية واختلاس الأموال العامة من الأمور الشائعة في البلاد.


واوضحت المؤسسة ايضا ، أن الإنفاق الحكومي في العراق بلغ 36.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية ، وبلغ متوسط عجز الميزانية 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وان الدين العام يعادل 48.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.


ولفتت الى انه لا تزال التدفقات التجارية في العراق أقل بكثير من الإمكانات حيث لا يزال النشاط التجاري واسع النطاق مكبوتًا حيث ان العديد من الحواجز غير الجمركية تضاف إلى تكلفة التجارة ورغم ان العراق منفتح على الاستثمار الأجنبي من حيث المبدأ ، لكن الجمود البيروقراطي وعدم اليقين في السياسة والمخاوف الأمنية تعيق نمو الاستثمار، غير ان البنوك الحكومية تهيمن على أسواق الائتمان ، ويفتقر الاقتصاد القائم على النقد إلى حد كبير إلى البنية التحتية لنظام مالي حديث يعمل بكامل طاقته.


   الهيئة نت    


ب


أضف تعليق