أقرت ما تسمى اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن موازنة العام المقبل ستكون موازنة تقشفية وانها ستخلو من التعيينات والمشاريع الاستثمارية.

وقال عضو اللجنة المذكورة (أحمد مظهر الجبوري) في بيان "إن الموازنة المقبلة تضم نفقات لتغطية المشاريع المستمرة وليس المشاريع الجديدة، وبالتالي لا يمكن المضي بمسألة التعيينات في ظل زيادة النفقات بنسبة (20%) عما كانت عليه موازنة 2019".

وأكد (الجبوري) ان الاقتراض السابق الذي بلغت قيمته (15) تريليون دينار، سحبته الحكومة فقط لتسديد رواتب الموظفين .. مشيرا إلى أن موازنة العام المقبل ستتضمن فقرات للاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد الرواتب، وهو ما سيجعلها بعيدة عن الإطار الاستثماري والتعيينات الجديدة.

   الهيئة نت    

م