اعترفت مصادر في مجلس النواب الحالي اليوم الجمعة ، بأن الموازنة المالية في العراق مهددة بسبب الاقتراض المالي الخارجي ، ما يؤدي بدوره الى انهيار اقتصادي وشيك ،بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة في ادارة شؤون البلاد.  

ونقلت الانباء الصحفية عن (عبد الهادي السعداوي) عضو البرلمان الحالي في تصريح صحفي نشر اليوم ، إن "ما أشيع في مجلس الوزراء عن وجود موازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، محاولة من الحكومة للحصول على اقتراض بغطاء قانوني".

وبين ، أن البرلمان الحالي صوت سابقا على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي واليوم الحكومة الحالية تطالب أيضا بالاقتراض وهذا سوف يؤدي الى انهيار السياسة المالية للبلد وسينهار اقتصاد البلاد بشكل كامل بسبب الفشل في ادارة الشؤون الاقتصادية.

وأضاف ، أن "المبالغ التي وضعتها الحكومة في الموازنة المتبقية للعام الحالي بلغت نحو 27 تريليون دينار، وهو مبلغ كبير جداً في قضية الاقتراض، خاصة أننا مديونون بما يقارب 160 مليار دولار للمصارف الدولية والداخلية"....لافتا إلى أن "العراق لن يستطيع النهوض بواقعه الاقتصادي وسوف يصبح دولة متخبطة سياسيا وماليا وتعتمد على دفع مستحقات المصارف الدولية".

وتابع ايضا في تصريحه ، أن "على الحكومة عدم اللجوء اإلى الاقتراض الداخلي والخارجي وان تعتمد موازنته التشغيلية فقط على الموارد النفطية وغير النفطية".

   الهيئة نت    

ب