صوّت المجلس الشعبي الوطني الجزائري اليوم الخميس، بإجماع النواب الحاضرين لصالح مشروع تعديل الدستور، تمهيدا لطرحه للاستفتاء الشعبي في الأول من تشرين الثاني المقبل.

واوضحت الانباء الصحفية ان (سليمان شنين) رئيس المجلس عرض المشروع للتصويت في جلسة علنية حضرها رئيس الوزراء (عبد العزيز جراد)، وعدد من أعضاء حكومته، وسط غياب نواب المعارضة، وبعد التصويت برفع الأيدي قال (شنين): "هناك إجماع كامل على المشروع، وبالتالي اعتبر أن المجلس صوت عليه".

وأضاف (شنين): "ان التصويت بالإجماع يحمل رسائل واضحة لكل المشككين في قدرة الجزائر على تحقيق النهضة بفضل جهود أبنائها المخلصين بالرغم من وجود عراقيل أمام الإصلاح من الداخل والخارج من جهات ـ لم يسمها ـ لها مواقف تاريخية منا وأخرى لحسابات جيوسياسية".

واشارت الانباء الى ان (265) نائباً من أصل (462) حضروا الجلسة التي قاطعها نواب كتل المعارضة الذين يغيب بعضهم عن المجلس منذ انطلاق الحراك الشعبي في العام الماضي، حيث أجبرت الاحتجاجات الشعبية (عبد العزيز بوتفليقة) في الثاني من  نيسان عام 2019 على الاستقالة من رئاسة الدولة التي استمر فيها (20) عاماً.

ونسبت الانباء الى كتلة (حركة مجتمع السلم) ـ التي تعد أكبر كتلة برلمانية معارضة ـ قولها في بيان لها: "إنها غير معنية بالتصويت خلال الجلسة العامة على مشروع تعديل الدستور لان الآجال الزمنية للدراسة والمناقشة غير كافية، والقيمة السامية للدستور تتنافى مع حالة الاستعجال الذي مرر بها"، لكنها استدركت بالقول: "ان حزبها معني بموعد الاستفتاء الشعبي على الدستور وفق القرار النهائي الذي يعود لمؤسساتها المتخصصة".

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان المجلس الشعبي الوطني المؤلف من (462) نائبا، يسيطر عليه نواب حزبي الأغلبية المحسوبين على النظام الحاكم، وهما: حزب (جبهة التحرير الوطني) الذي يمتلك  (262) نائبا، والتجمع الوطني الديمقراطي (100) نائب، إضافة إلى نواب تشكيلات صغيرة ومستقلين كانوا قد دعموا المشروع منذ البداية.

واوضحت الانباء ان المشروع ـ الذي من أبرز مقترحاته، استحداث منصب نائب للرئيس، ورفع الحظر عن مشاركة الجيش في عمليات خارج البلاد، وإنشاء محكمة دستورية ـ سيُعرض خلال أيام على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصويت، ومن المرجح تمريره، حيث يسيطر على المجلس نواب محسوبون على النظام الحاكم.

الاناضول +    الهيئة نت    

ح