اعترف (علي علاوي) وزير المالية في الحكومة الحالية بأن حجم الدين الخارجي للعراق بلغ (160) تريليون دينار، ما يعادل (133) مليارأً و (300) مليون دولار.

ونقلت الانباء الصحفية عن (علاوي) قوله أثناء حضوره جلسة مجلس النوّاب الحالي لمناقشة الموازنة عقدت أمس الثلاثاء: "إن حجم الدَّين الكلي يشكل نحو 90% من الناتج الوطني العراقي" .. موضحا ان (40) مليارًا من الدين الخارجي يعود للكويت والمملكة العربية السعودية بصفة تعويضات عن حرب عام 1991.

يشار الى ان الحكومة الحالية ومجلس نوابها لم يقرّا حتى الآن موازنة العام الجاري 2020، بذريعة تراجع الإيرادات المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية اثر تفشي فيروس كورونا، لكن التقارير المتواترة بشأن الفساد وهدر المال العام وتورط الأحزاب المتنفذة بسرقات كبيرة، تؤكد ان هذه القضايا تعد السبب الأبرز الذي يقف وراء محاولات حكومات الاحتلال التحايل على الموازنة في كل عام.

وكانت وزارة المالية الحالية قد زعمت في الشهر المنصرم بإن الحكومة الحالية ومجلس نوّابها يتجهان إلى إقرار موازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري، وهو أمر يراه متخصصون اقتصاديون نوعًا من العبث.

الجدير بالذكر ان العراق ما زال يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط أربعة ملايين و (500) برميل يوميًا، وفقاً لارقام المنظمة الصادرة في آذار الماضي في الوقت الذي تعتمد فيه حكومات الاحتلال المتعاقبة  بنسبة 97% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.

وكالات +    الهيئة نت    

ح