في الإسلام نجد «قيمة» العدل عالية متألقة، تتصدر كل «القيم» الثوابت التي يدعو إليها الدين، فهو المقصد الأول للشريعة، وكل السبل التي تكفل تحقيقه هي سبل إسلامية شرعية، حتى لو لم ينص عليها الوحي أو ترد في المأثورات، بل إننا واجدون «العدل» اسماً من أسماء الله الحسنى، وصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وكفى بذلك دليلاً على المكان الأرفع للعدل في فكر الإسلام.

والعدل، في العرف الإسلامي، ضد «الجور والظلم»؛ وهو يعني جُماع مزاج الإسلام وخاصية حضارته، أي الوسطية والتوازن، المدرك بالبصيرة، والذي يحقق إنصافاً بإعطاء كل إنسان ما له وأخذ ما عليه منه، ومن هنا كان حديث الرسول "صلى الله عليه وسلم"، الذي عرف به الوسطية بالعدل، والعدل بالوسطية، عندما قال: «الوسطية: العدل، جعلناكم أمة وسطاً» (رواه الترمذي وابن حنبل).

وإذا كان «العدل» هو «الحق»، فإن مجاوزة «الحق» هي الظلم والجور، وإذا وقع هذا الظلم في علاقة الإنسان بعقيدة الإلوهية كان كفراً أو شركاً أو نفاقاً (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ {13}) (لقمان).

فريضة واجبة

والعدل، في شرعة الإسلام، فريضة واجبة، وليس مجرد حق من الحقوق التي باستطاعة صاحبها التنازل عنها إذا هو أراد، أو التفريط فيها دون وزر وتأثيم، إنه فريضة واجبة، فرضها الله سبحانه وتعالى على الكافة دون استثناء، فرضها على رسوله "صلى الله عليه وسلم"، وأمره بها؛ (فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ {15}‏) (الشورى).

وهو فريضة واجبة على أولياء الأمور، من الولاة والحكام، تجاه الرعية والمتحاكمين؛ (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً {58}) (النساء)، بل لقد أنبأنا الله سبحانه وتعالى أن هذه «الأمانة التي فرض على الإنسان حملها وأداءها، كانت هي المعيار الذي تميز به الإنسان وامتاز على غيره من المخلوقات؛ (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً {72}) (الأحزاب)، ومن المفسرين من قالوا: إنها أمانات الأموال والعدل بين الناس(1)!

وهذا الشمول لفريضة العدل، والعموم لضرورتها، يحدثنا عنه رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، عندما يدعو الآباء إلى العدل بين أبنائهم؛ «اعدلوا بين أبنائكم»(رواه البخاري، ومسلم والنسائي وأبو داود وابن حنبل)، وعندما ينهى الولاة عن غش الرعية؛ «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» (رواه الدارمي)؛ وعندما يحدث الولاة عن تكافؤ «العقد» بينهم وبين رعيتهم؛ ويحذرهم من التفريط بما عليهم تجاه الرعية، فيتحدث إلى الرعية عن علاقتهم بالأئمة فيقول: «إن لهم - الأئمة - عليكم حقاً، ولكم عليهم حقاً مثل ذلك، ما إن استرحموا فرحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (رواه ابن حنبل)؛ وعندما يتحدث عن وجوب شمول العدل لكل الميادين؛ عدل الولاة في الرعية؛ وعدل القضاة في الأحكام؛ وعدل الإنسان في أهل بيته؛ الفرد، والأسرة، والمجتمع.

الوصايا العشر

ونحن عندما نتأمل الوصايا العشر التي أوصى الله بها الإنسان، في القرآن الكريم، نبصر ميزان العدل - كضرورة وفريضة إنسانية - معياراً للحل والحرمة في هذه الوصايا؛ يقول الله سبحانه وتعالى: (قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {151}‏ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {152} وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {153}) (الأنعام).

وإذا كان هذا هو شأن «فريضة العدل» في الإسلام؛ فلقد كان طبيعياً أن نرى موقفه الواضح ضد الظلم متسماً هو الآخر بالشمول؛ فالعدل واجب على الكافة تجاه الكافة؛ ومن ثم كان الظلم حراماً على الجميع إزاء الجميع؛ وإذا كان الله سبحانه هو «العدل» المطلق، فلقد شاء الله سبحانه أن يعلمنا أن فعله لما يريد، وكونه لا يُسأل عما يفعل لا يعني جواز الظلم في حقه، حتى ولو كان قاضياً في ملكه، كمالك مطلق ووحيد، ووجدناه، سبحانه، يذهب إلى تعليمنا كراهة الظلم بأن يخبرنا أنه قد حرمه على نفسه، وعلينا التشبه والتأسي والاقتداء، فيقول، في الحديث القدسي: «إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي، ألا فلا تظالموا» (رواه مسلم وابن حنبل)، ويشيع هذا المعنى في القرآن الكريم؛ (وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ {31}) (غافر).

بشاعة الظلم

وبعد أن ضرب الله لنا المثل على بشاعة الظلم عندما أخبرنا أنه قد حرمه على نفسه، وأحال وقوع مثقال ذرة من الظلم من قبله سبحانه، نهانا عنه، وحذرنا من اقترافه، فرسول الله "صلى الله عليه وسلم"، يقول: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه..» (رواه البخاري)، وعندما مر الرسول "صلى الله عليه وسلم" مع صحابته بمساكن الذين هلكوا؛ لأنهم اقترفوا الظلم، نبه أصحابه - لمزيد تحذيرهم من الظلم - كيلا يدخلوا مساكن هؤلاء الظالمين البادئين؛ «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا، إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم» (رواه البخاري ومسلم وابن حنبل)، أما القرآن الكريم، فإنه يعلمنا أن عقاب الظالم على ظلمه يهون بجانبه كل شيء في الأرض؛ (وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {54}) (يونس)، (وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ {47}) (الزمر)، وفي الحديث الشريف: «من اقتطع أرضاً ظالماً لقي الله، عز وجل، يوم القيامة وهو عليه غضبان» (رواه مسلم وابن حنبل)، و«من أعان قومه على ظلم فهو كالبعير المتردي ينزع بذنبه» (رواه ابن حنبل)؛ إلى آخر صور التحذير والتخويف من الظلم ومصير الظالمين.

مقاومة الظلمة

على أن الإسلام لا يقف من الظلم عند هذه الحدود؛ حدود التحريم، والتحذير، والتخويف، بل يذهب فيوجب على المسلم التصدي للظلم بالمنع والإزالة - كمنكر - والتصدي للظلمة بالمقاومة، حتى يتطهر مجتمع الإسلام من دنس الظلم والظالمين.

فالجهر بالسوء، وإعلان السلبيات وكشف ما لا يحسن كشفه، بنظر الإسلام منكر يجب أن يبرأ منه لسان المؤمن وتعف عنه أجهزة إعلامه؛ لكن إذا تعلق الأمر بالسوءات والسلبيات والمظالم والجرائم التي يرتكبها الظلمة وأهل الجور، فلا حرمة لهم في هذا المجال؛ ففضحهم واجب، وإثارة الأمة ضد جرائمهم ومخازيهم مطلوبة، بنظر الإسلام؛ (لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً {148}) (النساء).

والإسلام دين سلام ومسالمة؛ لكنه يدعو المظلومين إلى العدول عن السلم إذا كانت المواجهة بينهم وبين الظالمين؛ فالظلم حرب معلنة وعدوانية وغير مشروعة يشنها الظالمون ضد الأمة، ومن ثم فلا بد من مواجهتهم بما يردعهم من أساليب المقاومة، ومنها «القتال»؛ (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ {39} الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ {40}) (الحج).

وجوب الثورة

بل إن موقف الإسلام من هذه القضية؛ قضية «الانتصار»؛ أي الثورة ضد الظلم والظلم يتعدى «الإباحة» و«المشروعية» «إلى التحبيذ»، بل «والإيجاب»، ورسول الله "صلى الله عليه وسلم" عندما يقول: «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم، فقد تُودِّع منهم» (رواه ابن حنبل)، فإنه يعلمنا أن التصدي للظلم بالمقاومة هو دليل «الحياة» في الأمة، أما إذا هي عجزت عن ذلك أو أهملته فإنها ستكون عندئذ في عداد الأموات، الذين «تُودِّع منهم»، رغم أنهم يأكلون ويشربون كما يأكل الأحياء ويشربون؛ ولذلك وجدنا تراث الإسلام مزداناً بالمأثورات التي تحض على مقاومة الظلم ومقاتلة الظلمة والتصدي بالثورة لتغيير مجتمعات الجور والاستبداد؛ ووجدنا هذه المأثورات الشريفة تبشر أهل الحق بما أعده الله لهم من رفيع الدرجات لقاء معاناتهم مصاعب هذا الطريق، فـ«من قتل دون ماله مظلوماً فهو شهيد، ومن ظلم من الأرض شبراً طوّقه من سبع أرضين» (رواه البخاري ومسلم والدارمي وابن حنبل)، فشتان ما بين المصيرين الذين أعدهما الله تعالى!

ميزان العدل

لقد نظر الإسلام إلى «العدل» باعتباره «الميزان» الذي أمر الله سبحانه وتعالى الكافة أن يقيموه في الكافة وللكافة؛ الرسول والأمة، والمؤمنين والكافرين، الأصدقاء والأعداء، فـ«العدل» هو «الميزان» الذي أنزله الله سبحانه مع الكتاب لتستقيم شؤون الإنسان؛ (اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ) (الشورى:17)، (وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (الحديد:25)، وهو أداة «التوازن» في مختلف ميادين الحياة، فـ«الوسط: العدل: جعلناكم أمة وسطاً» (رواه الترمذي وابن حنبل)، العدل خاصيتها، به حياتها الحقيقية، وفي تخلفه موتها، كما قال "صلى الله عليه وسلم".

وحدود هذا «العدل» الإسلامي لا يقف بها الإسلام عند «القانون»، وإنما هو شامل للحياة المادية والاجتماعية؛ فكما يجب في «الشرائع» كذلك يجب في «الثروات والأموال»، التي خلقها الله وأودعها - بالفيض - في الطبيعة فالله هو مصدر الأموال، وهو وحده مالك الرقبة فيها، والإنسان - من حيث هو إنسان - مستخلف عن الله في هذه الأموال، يستثمرها بالعمل المشروع، ويجوز منها كملكية منفعة ووظيفة اجتماعية ما يحقق كفايته، وفق العرف ودرجة المجتمع وحظه من الرخاء والغنى؛ فميزان العدل هنا هو العاصم للإنسان من الهبوط إلى درك «الفقر»، الذي يفقد الإنسان مقومات حريته، ويسلب منه مضمون الانتماء لمجتمعه ووطنه، وهو العاصم أيضاً لهذا الإنسان من الاستعلاء إلى درجة «الاستغناء»، الذي يركز ثروات الأمة فتكون «دولة بين الأغنياء»، الأمر الذي يغريهم بالطغيان بواسطة سلطان المال؛ (كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى {6} أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى {7}) (العلق).

ولقد نعم المسلمون بهذا العدل عندما وضعت فلسفته في التطبيق على عهد النبي ودولة الخلافة الراشدة، فكانت تلك الفترة - في تاريخنا - بمثابة السابقة الدستورية التي تبلورت فيها فلسفة عدل الإسلام، وذلك يوم أن حكم عمر بن الخطاب فقال: «والذي نفسي بيده ما من أحد إلا له في هذا المال حق، أعطيه أو منعه، وما أحد أحق به من أحد، وما أنا فيه إلا كأحدهم، فالرجل وبلاؤه، والرجل وقدمه، والرجل وغناؤه، والرجل وحاجته، هو ما لهم يأخذونه ليس هو لعمر ولا لآل عمر» (طبقات ابن سعد، ج3 ق1 ص 215، 216، 219)، ويوم حكم علي بن أبي طالب فقال: «إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما منع به غني، إن الغني في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة، وإن المقل غريب في بلدته، أنتم عباد الله، والمال مال الله، يقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحد على أحد»(2).

الهوامش

(1) القرطبي، «الجامع لأحكام القرآن»، ج 14، ص 254، طبعة دار الكتب المصرية.

(2) «نهج البلاغة»، ص 408، 373، 366، طبقة دار الشعب، القاهرة، و«شرح البلاغة»، ابن أبي الحديد، ج 7 ص 37، طبعة القاهرة، عام 1967م.

(3) العرصة: الساحة، والفضاء، وتتحلقه وتجاوره المساكن.