تواجه الحكومة التونسية الجديدة التي شكلها (هشام المشيشي) ونالت ثقة البرلمان فجر اليوم الاربعاء، تحديات جسيمة في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وتجاذبات سياسية غير مسبوقة بين الأحزاب، فتحت باب المواجهة على مصراعيه مع رئيس الجمهورية (قيس سعيّد).

واوضحت الانباء الصحفية ـ التي تتابع الاوضاع في تونس عن كثب ـ ان حكومة (المشيشي) التي تعد الثالثة في أقل من عشرة أشهر، نالت ثقة البرلمان بغالبية (134) صوتاً من مجموع الـ(217) نائباً مقابل رافض (67) .. مشيرة الى ان الرئيس (قيس سعيّد) كان قد كلف (المشيشي) في الخامس والعشرين من تموز الماضي بتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة خلفاً لحكومة (إلياس الفخفاخ) الذي يواجه تهما بالفساد.

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان الحكومة التونسية الجديدة ـ التي تتكون من (28) وزيراً وكاتب دولة ـ تتميز بتعيينات غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، حيث أسندت حقيبة وزارة الثقافة الى شخص من ذوي الإعاقة البصرية، كما برز الحضور النسوي باقتراح سبع نساء لحقائب وزارية.

بدوره، أكد (هشام المشيشي) في كلمة القاها خلال جلسة منح الثقة، التزامه الشخصي بالتعامل البنّاء مع جميع الأطياف والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، إيمانا منه بالدور الموكل لحكومته في خدمة البلاد وتحقيق مطالب الشعب.

وخلصت الانباء الصحفية ال القول: "ان مصادقة البرلمان على حكومة (هشام المشيشي) التي جاءت بعد يوم من لقاء رئيس الجمهورية مع قيادات حزبية بينها النهضة، وإعلان رغبته في عدم تمريرها، تثير مخاوف الأوساط السياسية حول صدام وشيك بين رأسي السلطة التنفيذية، وتكرار سيناريو الرئيس الراحل (الباجي قايد السبسي)، ورئيس حكومته آنذاك (يوسف الشاهد) الذي اتهم بالتمرد عليه والارتماء في أحضان النهضة" .. مشيرة الى إن الأحزاب التونسية الكبيرة، وفي مقدمتها (النهضة، وقلب تونس) سعت بكل جهدها لكبح جماح رئيس الجمهورية الذي لا يعترف بالأحزاب، وذلك من خلال استعادة دورها في تشكيل الحكومات وفق مقتضيات النظام السياسي القائم.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح