دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم السبت، السلطات الحكومية لتحمل مسؤولياتها والكشف عن مصير المختفين قسريا وأنصاف ذويهم.

ونسبت الانباء الصحفية الى عضو مجلس المفوضية (أنس أكرم العزاوي) القول في تصريح له "ان المسؤولية الاخلاقية والقانونية تلزم الحكومة باتخاذ اجراءات ملموسة للكشف عن مصير آلاف المواطنين الذي أخفوا قسريا أثناء عمليات (التحرير) وما رافقها وبعدها من عمليات اخفاء ممنهجة".

وأكد (العزاوي) أن مرور اكثر من خمس سنوات على اختفاء واختطاف الالاف من المدنيين لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها لكشف مصيرهم وتعويض ذويهم وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة لينالوا جزائهم العادل ويضع حدا لحالات الإفلات من العقاب.

وشدد عضو المفوضية على أن جرائم الاختفاء القسري تعد من الجرائم ضد الانسانية الدولية التي لا تسقط بالتقادم، والتي تلزم العراق كونه طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري باتخاذ التدابير اللازمة لمنعها وتوفير الحماية لمواطنيه منها ومنع مرتكبيها من الإفلات من العقاب.

   الهيئة نت    

م