ارتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية في ملف انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت إلى (16) شخصا.

ونقلت الانباء الصحفية عن الوكالة الوطنية للأنباء قولها في خبر نشرته اليوم: "ان القاضي (فادي صوان) المحقق العدلي في هذا الملف، استجوب أربعة أشخاص جدد مدّعى عليهم، هم: (سامر رعد) مدير العمليات في المرفأ، و (محمد زياد العوف) رئيس مصلحة الأمن والسلامة، و (إلياس شاهين) الرقيب أول في الجمارك، و (خالد الخطيب) الرقيب أول في الجمارك ايضا" .. موضحة ان المحقق العدلي أصدر مذكرات توقيف ضد هؤلاء الأربعة، ليرتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية إلى (16) شخصا، بينهم (بدري ضاهر) مدير عام الجمارك.

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان الانفجار دفع حكومة (حسان دياب) إلى الاستقالة، بعد أن حلت في الحادي عشر من شباط الماضي، محل حكومة (سعد الحريري) التي أجبرتها الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية على الاستقالة في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

الجدير بالذكر ان الانفجار الذي وقع في الرابع من آب الجاري في العنبر رقم (12) ضمن مرفأ بيروت ـ والذي كان يحوي نحو (2750) طنا من مادة (نترات الأمونيوم) شديدة الانفجار ـ خلّف (178) قتيلا وأكثر من ستة آلاف جريح، وعشرات المفقودين، اضافة الى تدمير هائل تتجاوز خسائره المالية الـ(15) مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

من جهة أخرى، أكدت الانباء ان الجنود اللبنانيين والفرنسيين تمكنوا من ازالة كميات ضخمة من الأسمنت والفولاذ تعادل وزن برج (إيفل) خلال أربعة أيام فقط من العمل في مرفأ بيروت، حيث تركز العمل مؤخراً على رفع الركام من الأجزاء الأكثر تضرراً في المرفأ الذي تحول معظمه إلى أشبه بساحة خردة كبيرة بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري، وأحدث حفرة بعمق (43) متراً غطتها مياه البحر، كما تسبب بتدمير العديد من الأحياء السكنية بالكامل. 

الاناضول +    الهيئة نت    

ح