اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي، تشكيل هيئة انتقالية يترأسها عسكريّ يكون في الوقت نفسه رئيسا للبلاد، وذلك لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تتم خلالها مراجعة أسس الدولة المالية، كما أبدى موافقته إزاء عودة الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إلى بيته أو السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
ونقلت الانباء الصحفية عن مصدر في وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قوله "إن المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية" .. موضحا أن هذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسا للدولة.
وكانت النقاشات بين وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والعسكريين الانقلابيين تواصلت الأحد، في باماكو لليوم الثاني، وتناولت مصير الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أعلن الثلاثاء استقالته ويحتجزه الانقلابيون.
وطالبت دول المجموعة المجاورة لمالي خلال قمة استثنائية الخميس بعودة الرئيس كيتا إلى منصبه وأرسلت وفدا لباماكو، وهو جزء من وفد يرأسه الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان منذ بداية الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تعصف بمالي منذ الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل المنعقدة بين مارس وأبريل.
من جهته، شدد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جان كلود كاسي برو على الرغبة في المضي قدما لدى العسكريين وحرص دول غرب أفريقيا على إيجاد حل يرضي الماليين في المقام الأول ويصب في صالح كل دول المنطقة .. مضيفا "يجب الوصول إلى نتائج، لأن رؤساء دول إيكواس سيجتمعون للنظر في تشديد العقوبات على اللجنة العسكرية أو تخفيفها.
وكالات + الهيئة نت
م