أصدرت محكمة الثورة الإيرانية صباح اليوم السبت ، احكاما مختلفة على 14 ناشطاً سياسياً إصلاحياً ، لإصدارهم بيانات وتصريحات تدين قمع النظام الدموي للمتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر الماضي.

وأكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريحات نشرت اليوم ، أنه ووفقاً لموقع "امتداد"، حُكم على الصحافي (مهدي محموديان) بالسجن خمس سنوات، وعلى كل من (علي شكوري راد) و(محمد حسين كروبي) و(محسن أرمين) و(قربان بهزاديان نجاد) و(صديقة وسقمي) بالسجن لمدة عام.

وأضافت المصادر ، أن "هؤلاء الناشطين كانوا قد وقعوا على بيان احتجاجي لـ77 ناشطاً سياسياً أدان إطلاق النار العشوائي ضد المتظاهرين المدنيين والعزل الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم أو غضبهم"....مبينة أنه "لا ينبغي للقانون والقضاء أن يترددا للحظة في ملاحقة المتورطين في القتل وتقديمهم للعدالة".

يشار إلى أن احتجاجات تشرين الثاني / نوفمبر التي اندلعت رداً على الإعلان المفاجئ للحكومة عن رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، سرعان ما تحولت إلى انتفاضة تطالب برحيل النظام، تم سحقها بعنف مفرط من قبل الشرطة وقوات الأمن الايرانية و"الحرس الثوري".

كما لم يعلن المسؤولون الإيرانيون بعد العدد الرسمي للقتلى، لكن وكالات انباء عالمية نقلت عن مصادر داخل الحكومة قولها ، إن "العدد بلغ 1500 شخص على الأقل، فيما تقول منظمات المعارضة إن عدد قتلى المتظاهرين فاق 5 آلاف".

وعقب الاحتجاجات الدامية، وقع 77 إصلاحياً بياناً يطالب بالتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن مقتل المحتجين، غير أن أجهزة الأمن والاستخبارات بدأت بحملة اعتقالات واستجوابات ضدهم، وأحالت العشرات منهم إلى القضاء.

يذكر أن رئيس محاكم أصفهان كان قد أعلن الشهر الماضي، عن إصدار أحكام الإعدام ضد 8 من معتقلي احتجاجات يناير 2018 ونوفمبر 2019 في المحافظة.

وكالات +    الهيئة نت    

ب