كشفت ما تسمى هيئة النزاهة، النقاب عن تورط  (50) وزيرًا ومن هم بدرجة وزير، و (480) مسؤولاً آخرين في حكومتي (حيدر العبادي، وعادل عبد المهدي) بقضايا فساد وهدر في المال العام وصل الى أربعة تريليونات دينار عراقي ـ اي ما يُعادل ثلاثة مليارات و (300) مليون دولار ـ خلال العامين الماضيين.

ونقلت الانباء الصحفية عن (مظهر تركي) رئيس الهيئة قوله في بيان نشر اليوم: "إن المبدأ الذي تسير عليه الهيئة هو أن الفساد يُعد فسادًا مهما كان حجمه، أو منصب الشخص الذي يتورط به" .. مؤكدا ضرورة تطوير وتمحيص القوانين الخاصة بمكافحة الفساد لتتناسب مع الأوضاع الراهنة التي يعيشها العراق.

واوضح البيان إن عدد المتهمين في القضايا الجزائية عام 2019 تجاوز العشرة آلاف شخص، وُجهت إليهم (13) ألفاً و (649) تهمة، كما وجهت (73) تهمة لـ(50) وزيرًا ومن هم بدرجته، إضافة إلى (711) تهمة تم توجيهها إلى (480) مسؤولاً حكوميا من الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم.

يشار الى ان مصادر في مجلس النوّاب الحالي كانت قد اعترفت بأن إجراءات التحقيق في قضايا النزاهة بطيئة جدًا، بالرغم من وصول العشرات من ملفات الفساد إلى ما تسمى لجنة النزاهة النيابية من مختلف المحافظات خلال العام الحالي .. زاعمة انه تمت إحالتها إلى هيئة النزاهة، والادعاء العام، ولجنة مكافحة الفساد في رئاسة الوزراء، للنظر في مضمونها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

وفي سياق متصل، أٌقر عدد من أعضاء مجلس النواب الحالي بأن عمل ما تسمى لجنة النزاهة في المجلس شبه معطل منذ أشهر بحجة جائحة كورونا، وبان الكثير من ملفات الفساد الخطيرة ما تزال بعيدة عن التحقيق والمتابعة.

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان إعلان هيئة النزاهة تزامن مع الانتقادات التي يتعرّض لها رئيس الحكومة الحالية (مصطفى الكاظمي) ازاء ما أنجزه من برنامجه الحكومي بعد مرور (100) يوم على تسلمه السلطة، ومن أبرز تلك الوعود ملف الفساد الذي ينخر في جسم العراق منذ ابتلائه بالاحتلال الغاشم وحكوماته المتعاقبة.

وكالات +    الهيئة نت    

ح