انطلقت، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، عقب تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوعين تقريباً، في إشارة إلى احترام ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وستصدر محكمة مدعومة من الأمم المتحدة في هولندا أحكاماً بحق أربعة أعضاء في جماعة حزب الله المسلحة، والمتهمين بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة.

وكان الانفجار الذي هزّ بيروت في 4/ آب الحالي، وأدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصاً وإصابة ستة آلاف آخرين، إضافة إلى دمار هائل في العاصمة اللبنانية، قد خطف الأنظار من مختلف القضايا التي كانت تشغل الساحة اللبنانية، ومنها الحكم الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري (في 14/ شباط 2005)، الذي كان مقرراً في السابع من الشهر الجاري، وأُجِّل إلى اليوم الثلاثاء.

ويترقب الشارع اللبناني انعكاسات قرار المحكمة على الساحة الداخلية اللبنانية التي يسيطر عليها "حزب الله" ويتحكّم بالقرارين السياسي والأمني للدولة، علماً أن أربعة مسؤولين في الحزب يحاكمون في القضية، هم سليم جميل عياش، أسد حسن صبرا، حسين حسن عنيسي، وحسن حبيب مرعي.

وبينما أكد الحزب أنه سيتعامل مع القرار كأنه لم يصدر، وهو الذي شكك في المحكمة الدولية منذ إنشائها ورفض الاعتراف بها وأي تعاون معها، تتجه الأنظار إلى الشارع المقابل، وخصوصاً جمهور "تيار المستقبل" الذي يرأسه سعد الحريري، وكان قد دعا جمهوره إلى الهدوء والتصرف المسؤول، قبل أن يطلب شقيقه بهاء أمس الاثنين من جميع اللبنانيين "الابتعاد عن ردات الفعل الغاضبة غير المفيدة" مع صدور قرار المحكمة الدولية. 

ويأتي الحكم في ظل غضب شعبي متصاعد منذ أشهر، وتحديداً منذ شهر تشرين الأول الماضي، الذي شهد انطلاق انتفاضة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية، أدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري، قبل أن يطيح انفجار بيروت بحكومة حسان دياب التي تلته، ليستقبل لبنان قرار المحكمة الدولية، في ظل حكومة تصريف أعمال، ومساعٍ لتشكيل أخرى جديدة تختلف وجهات النظر القوى المحلية بشأنها، بين المطالبة بأن تكون في إطار "وحدة وطنية" تضم مختلف الأطراف السياسية، وبين الدعوة إلى حكومة مستقلة، مع مطالبات صريحة لسعد الحريري بترؤس الحكومة الجديدة، وهو قرار لن يكون بعيداً عن حكم المحكمة الدولية وتداعياته.

وكالات +    الهيئة نت    

م