اوصى المدّعون الذين حققوا مع رئيس الوزراء الإيطالي (جوزيبي كونتي)، وستة من أعضاء حكومته بشأن كيفية تعاملهم مع جائحة فيروس كورونا، الجهات القضائية المتخصصة بإسقاط الدعوى.

ونسبت الانباء الصحفية الى مصادر قضائية قولها في بيان نشر اليوم: "ان المدّعين حققوا مع الوزراء عقب دعاوى قضائية رُفعت خلال الأشهر الأخيرة في مدن مختلفة، تتضمن اتهامات بالقتل غير العمد، والتسبب في الجائحة، وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين"، فيما قال مكتب رئاسة الوزراء في بيان مماثل: "إن المدّعين في روما خلصوا إلى ان الاتهامات لا أساس لها، وينبغي إسقاط القضية المرفوعة ضدهم" .. مشيرا الى ان (كونتي)، والوزراء المعنيين سيتعاونون بشكل كامل مع السلطات القضائية.

واوضحت الانباء ان (كونتي) قال في صفحته على موقع فيسبوك اليوم: "نتحمل دائما المسؤولية عن قراراتنا .. القرارات الصعبة جدا، والمؤلمة أحيانا .. تصرفنا دائما بدعم من العلم وبوازع من ضمير، دون الزعم بأننا معصومون، وندرك أنه يجب أن نرتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء" .. مؤكدا ان تصرفات الحكومة كانت دائما حذرة وشفافة.

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان الوزراء الستة المعنيون بالدعاوى القضائية هم: (روبرتو سبيرانتسا) وزير الصحة، و (روبرتو جوالتيري) وزير الاقتصاد، و (لوسيانا لامورجيس) وزيرة الداخلية، و (لويجي دي مايو) وزير الخارجية، و (لورينزو جويريني) وزير الدفاع، اضافة الى  (ألفونسو بونافيد)وزير العدل.

وبموجب الإجراءات القضائية المعتادة في ايطاليا، أحال المدّعون الملف إلى محكمة الوزراء المتخصصة بالبت في القضايا التي تطال رئيس الوزراء والوزراء، والتي ما يزال بإمكانها أن تأمر بمحاكمة (كونتي) ووزرائه، لكن هذا الأمر مستبعد في ظل توصية الادعاء.

الجدير بالذكر ان إيطاليا كانت أول دولة أوروبية كبؤرة عالمية لوباء كورونا ولا سيما في أعداد الوفيات، إذ سجلت أكثر من (35) ألف وفاة منذ تفشي المرض في الحادي والعشرين من شباط الماضي، فيما بلغ عدد المصابين حتى الآن (250) ألف شخص.

وكالات +    الهيئة نت    

ح