كشفت مصادر من داخل البرلمان الحالي اليوم الخميس ، عن وجود خلافات عميقة ومتصاعدة بين الكتل السياسية الحالية حول اقرار قانون الانتخابات ، بسبب اختلاف مصالحهم الحزبية.

ونقلت الانباء الصحفية عن المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريح نشر اليوم ، "لا يزال مجلس النواب غارقا في سبات تام، رغم ظروف البلاد الخطيرة التي تقف على شفا حفرة من الانهيار ومنها تحديات وقوانين جمة في طليعتها قانون الانتخابات بأنتظار استئناف البرلمان لجلساته ، لكن المشهد يبدو شائكا، ورغم ان عدوى كورونا هي ابرز الاعذار التي تتكأ عليها الكتل المتصارعة الا ان نوابا من قوى مختلفة اخذوا يقودون حراكا برلمانيا مكثفا لاستئناف عقد الجلسات".

وأضافت المصادر ، أن " النقاشات المتعلقة بإقرار قانون الانتخابات تدور حاليا داخل حلقة مفرغة، في ظل وجود خلافات عميقة بين الكتل السياسية بشأن القانون الذي ينظم عملية الاقتراع، وبالرغم من تصويت مجلس النواب على عموده الفقري ،لكنه لم يخرج حتى الآن في آلية جديدة لتوزيع المقاعد على الأقضية ، كما ان الكتل لم تحسم خلافاتها بشأن عدد مقاعد البرلمان في دورته القادمة التي ترتفع وفقا لأزدياد اعداد السكان" .

من جهة اخرى يؤكد خبراء سياسيون ومتابعون للشأن العراقي ، أن كل طرف من الكتل السياسية الحالية يدفع نحو صيغة قانونية تحمي مصالحه السياسية والحزبية وتناسب طبيعة انتشار جمهوره ، فمثلا يسعى مايعرف بـ(التيار الصدري) إمضاء صيغة الدائرة الواحدة لكل مقعد، بينما يدفع مايسمى ب(ائتلاف دولة القانون) نحو صيغة الدائرة لكل محافظة، فيما يقترح الفريق الاستشاري لرئيس الوزراء الحالي تقسيم البلاد إلى ثمانون دائرة انتخابية، فيما يتحمس الأكراد الى مقترح رابع، وهو اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، الذي يمنح الأحزاب الكبيرة فرصة للهيمنة على البرلمان المقبل.

وكالات +    الهيئة نت    

ب