كشفت منظمة (فرانكفون) الفرنسية لحقوق الانسان (AFHD) عن تغييب نحو (8615) شخصا في العراق منذ عام 2017، مع قيام المفوضية العليا لحقوق الانسان – العراق بالعمل الان على كشف مصيرهم .
ونقلت الانباء الصحفية عن (انس اكرم محمد) عضو هيئة المفوضين في مفوضية العراق العليا لحقوق الانسان قوله:" انه غالبا ما يتم العثور على قسم من المغيبين في مراكز الاعتقال والسجون المتعددة في عموم البلاد، ولكن لا تزال هناك حالات كثيرة اخرى من المغيبين لم تحل بعد ولم يعرف شيء عن مصيرهم".
واوضحت الانباء ان هناك تقارير كثيرة تؤكد ان مدنيين ونشطاء ومعارضين مسالمين قد تم اختطافهم وتغييبهم من قبل قوات امنية او مجاميع مسلحة مجهولة، وتم ايداعهم في مراكز اعتقال سرية في البلاد دون منحهم وسيلة اتصال مع عوائلهم او الحصول على محامي، كما ان عوائلهم ليست لديهم معلومات عن مكان تواجدهم او ما حل بهم وما هو مصيرهم.
كما اكدت (فرانكفون) ان (جاسب حطاب الحليجي) اخبرهم عن ابنه المفقود (علي) وهو اب لطفلين ويعمل في المحاماة، وناشط مدني في حقوق الانسان، قد تم اختطافه في محافظة ميسان من قبل جهة امنية في 8 تشرين الاول عام 2019، وكان الناشط (علي) قد شارك في الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة وممثلا ايضا عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم اثناء الاحتجاجات، ويوضح والده يقول انه لحد الآن لم احصل على اي معلومة عن مكان تواجد ابني، انا قلق جدا على مصيره، داعيا نقابة المحامين ان تطالب السلطات بالكشف عن تفاصيل حول مصير ابنه، كما ان قضية الناشط والصحفي (اسامة مثنى عباس) البالغ من العمر (22) عاما، اختفى في الثالث من كانون الثاني بعد عودته من ساحة التحرير، ولم تعثر عائلته على اسمه في أي سجن او معتقل حكومي، وان مصيره ومكان تواجده ما يزال مجهولا.
وقد اصدرت منظمة (AFDH) الفرنسية في حينها بيانا اكدت فيه:" لا يمكن ان يكون هناك تكرار لما حصل للمتظاهرين من قمع خلال العام الماضي، نحن ندعو القوات الامنية العراقية الى التوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين".
كما اشارت الى ان استخدام القوة المفرطة مع الاعتقالات وحالات الاختطاف هو انتهاك صارخ لقوانين حقوق الانسان الدولية، ولهذا يتوجب اتخاذ اجراءات جدية لضمان اخضاع المتورطين بهذه الاساءات للمساءلة، وهناك (30) منظمة حقوق انسان دولية اخرى قدمت التماسا تدعو فيه الى وضع حد للتغييب القسري في العراق وتدعو فيه السلطات العراقية ايضا لكشف معلومات عن الاشخاص المفقودين واطلاق سراح المعتقلين الذين لا توجد تهمة ضدهم.
وكالات + الهيئة نت
س