هيئة علماء المسلمين في العراق

مؤسسة "خامنئي" تواصل التوغل والاستيلاء على عقارات حكومية في ايران
مؤسسة "خامنئي" تواصل التوغل والاستيلاء على عقارات حكومية في ايران مؤسسة "خامنئي" تواصل التوغل والاستيلاء على عقارات حكومية في ايران

مؤسسة "خامنئي" تواصل التوغل والاستيلاء على عقارات حكومية في ايران

أثارت تصريحات "برويز فتاح" رئيس "مؤسسة المستضعفين"، المعروفة أيضا باسم "بنياد"، والتابعة للمرشد الإيراني "علي خامنئي"، حول استحواذ منظمات ومسؤولين إيرانيين على عقارات تابعة للمؤسسة، جدلا واسعا وردود فعل غاضبة.


حيث انتقدت "معصومة ابتكار"، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، "برويز فتاح"، في تغريدة عبر "تويتر" بالقول :"إن مبنى مركز أبحاث المرأة الذي تشرف عليه، تم شراؤه بمبلغ 5 مليارات تومان، ولم يتم الاستحواذ عليه بطريقة غير قانونية".


كما أصدر مكتب الرئيس الإيراني السابق "محمود أحمدي نجاد"، بيانًا أعلن فيه أنه "لم يتقدم قط بطلب إلى مؤسسة المستضعفين بشأن امتلاك مبنى، وسيتم إخلاء المكتب في ولنجك، الذي يستخدمه منذ عام 2013 بموجب قرار رئيس مؤسسة المستضعفين".


وأضاف البيان أن "أحمدي نجاد عرض على المرشد في عام 2017 بيع كل أصول مؤسسة المستضعفين وتوزيعها على الشعب".


وكان "فتاح" قد اتهم في مقابلة تلفزيونية، مساء امس السبت، كلا من القوات المسلحة، لا سيما الحرس الثوري، والبرلمان، وبعض مسؤولي النظام، بمن فيهم الرئيس السابق "محمود أحمدي نجاد"، بالاستيلاء على عقارات تابعة لمؤسسة المرشد، مطالبا بإعادتها.


يذكر أن فتاح كان قد أعلن أن إيرادات "مؤسسة المستضعفين" زادت بنسبة 34% لتصل إلى 360 تريليون ريال (حوالي 2.5 مليار دولار) في نهاية السنة الإيرانية المنتهية في 20 مارس 2020، حيث حققت 7 تريليونات ريال كإجمالي الأرباح خلال عام.


وتمتلك مؤسسة "بنياد"، ثاني أكبر كيان اقتصادي في إيران بعد شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، ما يقرب من 200 مصنع وعشرات الشركات المالية بما في ذلك بنك، إضافة إلى العديد من العقارات في أجزاء مختلفة من البلاد.


وتعتبر "بنياد" من أكبر ثلاث مؤسسات مالية عملاقة يهيمن عليها "خامنئي"، إلى جانب "آستان" التي تشرف على مرقد "علي بن موسى بن الرضا" في مشهد، و"ستاد" التي تشرف على العقارات والإسكان، إضافة إلى مجموعة من الكيانات الأخرى التي تخضع لإشراف "خامنئي" المباشر.


وتعمل هذه المؤسسات خارج نطاق الحكومة، وتم إعفاؤها من دفع الضرائب بموجب مرسوم خامنئي في عام 1993، وهي لا تخضع لمراجعة الحسابات الحكومية ولا للمساءلة أمام البرلمان الإيراني.


وكالات +    الهيئة نت    


ب


أضف تعليق