أعلن (حسن حمد) وزير الصحة اللبناني ـ في حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الذي وقع امس في مرفأ بيروت ـ مقتل (135) شخصا واصابة أكثر من أربعة آلاف آخرين بجروح بعضها بليغة، فضلا عن تسجيل (80) شخصا في عداد المفقودين.

ونقلت الانباء الصحفية عن (حسن) قوله في تصريح نشر مساء اليوم: "هناك اتفاق على آلية لوضع المستشفيات الميدانية في الخدمة لمعالجة الجرحى بسرعة، وطلبنا هو أن تحدد وزارة الصحة الأماكن المناسبة لوضعها، وكلّنا ثقة بإدارة الجيش".

واضاف (حسن): "لسنا ضد الإدارة المشتركة للهبات، وإنما موضوع استلام المستشفيات الميدانية من الدول التي تقدمها كمساعدات هو من اختصاص وزارة الصحة لإنقاذ الجرحى والمصابين" .. مؤكدا ضرورة ان تتوجه المساعدات من المطار إلى وزارة الصحة تحت إشراف الجيش.

وكانت الانباء قد نقلت عن مصادر وزارية قولها: "ان مجلس الوزراء اللبناني وافق على وضع كل المسؤولين المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن في ميناء بيروت منذ عام 2014، رهن الإقامة الجبرية في المنازل، وان الجيش سيشرف على الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الهائل الذي وقع في الميناء يوم امس الثلاثاء، دون تحديد عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء ولا مستوى مناصبهم على وجه الدقة.

من جانبه، كلف مجلس الوزراء اللبناني، الهيئة العليا للإغاثة تأمين أماكن إيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، وقرر تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات كارثة بيروت، كما اقر  المجلس اعتما تخصيصات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الضحايا.

وكان مجلس الدفاع الأعلى قد اعلن في وقت متأخر من الليلة الماضية، بيروت مدينة منكوبة في اطار حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث الذي عزت التحقيقات الأولية اسبابه الى حدوث انفجار مستودع لمواد شديدة التفجير.