أقرت مصادر من داخل البرلمان الحالي اليوم الأثنين ، بوجود فساد مالي كبير بقيمة تصل الى 850 مليون دولار في عقود اعادة تأهيل وتشغيل محطتي كهرباء "بيجي" الاولى والثانية بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت الانباء الصحفية عن (عالية نصيف) عضو البرلمان الحالي في تصريح صحفي نشر صباح الاثنين ، أنه " بعد افتضاح امر الفساد الكبير في عقود تشغيل محطتي كهرباء (بيجي) الأولى والثانية، قام الفاسدون في وزارة الكهرباء بالالتفاف وابتكار خدعة جديدة لتمرير نفس العقد وبنفس الاموال للتغطية على فسادهم بسرقة المال العام".

وأضافت ، أنه " تم ترتيب صفقة مشبوهة لإبعاد شركة (أوراسكوم) ظاهريا وجلب شركة (بغداد) التي يملك (ر.ح) حصة فيها لتكون هي الواجهة وتأخذ حصة الجماعة بينما يبقى العقد كما هو، أي أن العقد سيتجزأ لكنه في النهاية يؤدي إلى نفس الاتفاق السابق الذي فيه زيادة مقدارها ٥٥٠ مليون دولار".

وتابعت بالقول ، "كما أن شركة (سيمنس) استلمت مبلغ ٣٠٠ مليون دولار من القرض الألماني للعراق ضمن مشروع محطتي كهرباء (بيجي) الأولى والثانية رغم أن العمل لم يبدأ وأن العقد متوقف، لكن الأموال ذهبت لشركة (سيمنس) والفوائد تزيد عن 20%".

وأكدت في ختام التصريح ، أنه من المفترض على كل من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء و"هيئة النزاهة" و"الادعاء العام" الحاليين، فتح تحقيق عاجل في هذه القضية وبيان مصير سرقة وهدر ملايين الدولارات وذهابها إلى جيوب الفاسدين، والا فأن سكوتهم يثير تساؤولات كثيرة حول جدية عزم الحكومة مكافحة الفساد المالي والاداري ووضع حد له كما أعلنت مرارا وتكرارا.

   الهيئة نت    

ب