أعترفت مصادر في مجلس النواب الحالي صباح اليوم الأثنين ، بأن الانفلات الأمني الدائم في العراق وفوضى انتشار السلاح بيد الميليشيات الحكومية الاجرامية الموالية لايران ، افقدت ثقة العراقيين بالانتخابات المقبلة واعتبروها كسابقاتها.

ونقلت الانباء الصحفية عن مصادر في كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بمجلس النواب الحالي في بيان نشر صباح الاثنين ، أنه "يحب ان تجرى الانتخابات بظروف مهيئ لها مسبقا وليس في الظروف الحالية السيئة التي يمر بها العراق لاسيما وأن هناك معوقات كثيرة لم تحسم حتى الان منها قانون الانتخابات وقضية الدوائر".

وأوضح البيان أن هناك لغط كبير حول "مفوضية الانتخابات" ونزاهتها من بعض أغلب الاحزاب السياسية الحالية ، اضافة الى أن مفوضيها بدون خبرة تمكنهم من اداء مهامهم ، وقضية "المحكمة الاتحادية" .

وأضاف البيان ، أنه "من الناحية الواقعية فأن قضية حصر السلاح بيد الدولة الصعب جدا والفلتان الامني في جميع محافظات وسط وجنوب العراق معوقات رئيسة لاتعطي للناخب الثقة بالانتخابات بان تكون نزيهة اضافة للدعم المالي واخرى من البايومتري والاقضية وامور اخرى يعتقد من الصعب التكهن" .

وأفاد البيان ايضا ، أن بقاء هذه الامور دون حل فمن المستحيل ان تجرى الانتخابات بالتاريخ المعلن عنه من رئيس الوزراء الحالي قبل يومين وهو 6 من شهر يونيو / حزيران من العام المقبل.

من جهة أخرى أكد خبراء سياسة ومتابعون للشأن العراقي اليوم الاثنين ، بأن اجراء الانتخابات المبكرة في العراق لايمكن أن يتم الا بتوفر ثلاثة شروط أولها نزاهة "مفوضية الانتخابات" ، وثانيها انهاء ملف الميليشيات المسلحة التابعة للحكومة الحالية والموالية لايران ، وثالثها عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية واغلاق المخيمات.

   الهيئة نت    

ب