علق خبير قانوني ومتابع للشأن العراقي اليوم الجمعة ، على اعلان وزارة الداخلية الحالية أسماء المتورطين في قمع وقتل المتظاهرين السلميين في (ساحة الطيران) وسط بغداد قبل أيام ، مبيناً ان استخدام بنادق الصيد كان منذ بداية انتفاضة تشرين الاول وبالتالي يجب ان يكون التحقيق باثر رجعي.
ونقلت الانباء الصحفية عن (علي التميمي) في بيان صحفي نشر اليوم متسائلا ، إن "وجود الأسلحة الخاصة بالصيد، هل تم توزيعها بعلم الضباط؟ وهل هي موجودة في كل المحافظات؟ كما أن وجود هذه الأسلحة ليس جديداً فقد استخدمت في التظاهرات قبل سنة فيحتاج ان يكون التحقيق بأثر رجعي لمعرفة مصدرها خصوصا ان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم".
وأضاف (التميمي)، أن "الوصف القانوني لهذه الجرائم وفق المواد ٤٠٦ القتل العمد و٤١٠ الضرب المفضي إلى موت ٤١٢ أحداث العاهات و٤١٣ الجرح والإيذاء وكلها جنايات عقوبتها بالسجن أو الإعدام".
وأوضح أن الأمم المتحدة حذرت سابقا من هذا الجرائم لأنها تخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتالي فأن الحكومة الحالية "ملزمة" وفق القانون الدولي بكشف الجناة من قتلة المتظاهرين السلميين ومحرضين وشركاء وحتى مايطلق عليهم "الطرف الثالث".
وأشار ايضا الى أن "خيوط الكشف عن الجريمة هم شهود الحادث من بقية المتظاهرين للكشف عن وقائع الجريمة وكذلك المدعين بالحق الشخصي وكاميرات المراقبة وبالإمكان تقديم افاداتهم الى محكمة التحقيق".
وبين أن مسؤولية قادة الاجهزة الحكومية موجودة وفق المادة ٢٤ من قانون العقوبات العسكري ١٩ لسنة ٢٠٠٧ من حيث العلم بالجريمة أو الأسلحة أو إعطاء الأوامر من عدمها.
يشار الى أن بغداد شهدت يوم الاحد الماضي، قيام الأجهزة الحكومية القمعية والميليشيات الإجرامية بالهجوم على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في تظاهرة سلمية من ساحة (التحرير) إلى (ساحة الطيران)؛ للاحتجاج على استمرار تردي الخدمات، وتزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة؛ وأطلقت الرصاص الحي ورصاص القنص وقنابل الغاز السام؛ ماأسفر عن مقتل متظاهرين اثنين وجرح العشرات منهم، وفي اليوم الثاني كررت هجومها على المتظاهرين وحرقت خيامهم وأصابت العشرات بحسب ما وثقه ناشطون ومتظاهرون بالفيديوهات رصدت حالات قنص لعدد من المتظاهرين.
الهيئة نت
ب