رحبت أغلب القوى السياسية في تونس اليوم الاثنين بتكليف (هشام المشيشي) وزير الداخلية الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة، في الوقت الذي عبرت فيه حركة (النهضة) عن رغبتها في حكومة سياسية.

واوضحت الانباء الصحفية انه بالرغم أن حركة النهضة التي لديها (54) نائبا في البرلمان المكوّن من (217)، لم تعلن حتى صباح اليوم رسميا موقفها الا إت مصدرا في المكتب التنفيذي قال: "إن الحركة تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية تستجيب لتطلعات التونسيين" .. مشيرا الى ان الحركة تتمنى النجاح لـ(المشيشي) في مهمته.

من جهته، رحب (لطفي زيتون) القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة بتكليف وزير الداخلية الحالي، ودعا كل الفرقاء السياسيين إلى مساعدة رئيس الحكومة المكلّف في تشكيل حكومة إنقاذ في أقرب الآجال، تضم كفاءات عالية من أجل تحقيق طموحات التونسيين.

وكانت الانباء قد نقلت (رفيق عبد السلام) القيادي الآخر في حركة النهضة قزله في تصريحات نشرت مساء أمس: "إن الحركة لا تعترض على تكليف (المشيشي)، وإنما لديها تحفظات على منهجية الرئيس (قيس سعيّد) في اختيار الشخصية الأقدر لتولي رئاسة الحكومة .. معربا عن أمله في أن ينجح (المشيشي) في معالجة مشاكل التونسيين الاقتصادية والتنموية في إطار حماية الحرية وأساس الدستور.

يشار الى ان الرئيس التونسي كان قد قرر امس الاول السبت، تكليف (المشيشي) ـ البالغ من العمر  46 عاما ـ بتشكيل الحكومة الجديدة، التي ستحل محل حكومة (إلياس الفخفاخ) المستقيلة، بالرغم من إن اسم (المشيشي) لم يكن من بين الأسماء التي اقترحتها الأحزاب، والتي من بينها الوزيران السابقان (فاضل عبد الكافي، وحكيم بن حمودة)، ورجل الأعمال (خيام التركي) الذين اقترحتهم العديد من الأحزاب.

من جهته، أكد (أسامة الخليفي) رئيس كتلة حزب (قلب تونس) ان حزبه ليس لديه أي تحفظ على رئيس الحكومة المكلف، رغم انه جاء خارج مسار المشاورات السياسية، فيما وصف (حسونة الناصفي) رئيس كتلة الإصلاح الوطني، اختيار الرئيس التونسي بالموفق، وأكد ان (المشيشي) شخصية مستقلة تملك مقومات النجاح.

ولفتت الانباء، الانتباه الى انه أمام (المشيشي) مهلة شهر واحد بدأت أمس الأحد لتشكيل حكومة جديدة، ستكون على رأس أولوياتها معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمتها أزمة فيروس كورونا.

وكان (ائتلاف الكرامة) قد رفض المشاركة في الاستشارات الخطية التي طلبها الرئيس التونسي لاختيار الشخصية الأقدر وفقا لما ينص عليه الدستور.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح