كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن حكومة بغداد ستضطر لاقتراض (18) مليار دولار لتأمين رواتب الموظفين للأشهر القليلة المقبلة.

ونقلت الانباء الصحفية عن تلك المصادر قولها "في ظل الأزمة المالية الراهنة فأنّ الحكومة العراقية ستقترض (18) مليار دولار من بنوك ومؤسسات مالية محلية وأجنبية، لغرض تأمين رواتب الموظفين للأشهر القليلة المقبلة".

وأوضحت المصادر ان وزير المالية الحالي (علي علاوي) أكد أنّ فاتورة رواتب الموظفين في العراق تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات دولار بما في ذلك رواتب (300) ألف فضائي .. مشددا على انّه إذا لم يتم إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي فستكون هناك عواقب أمنية وخيمة.

   الهيئة نت    

م