اكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق ان السجون الحكومية تفتقر لابسط الإجراءات المطلوبة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ونسبت الانباء الصحفية الى (علي البياتي) عضو المفضوية المذكورة قوله في تصريح نشر اليوم: "انه لم يتم  توفير المعدات الطبية للازمة في السجون (العراقية) لمواجهة وباء كورونا أو حجر المعتقل الذي تثبت إصابته بالفيروس، وهنالك اهمال للدعوات والمناشدات التي وجهتها المفوضية منذ بداية تفشي الفيروس في العراق، وعدم الانتباه الى تحذيرات المفوضية من تحويل السجون الى بؤرة لفيروس كورونا والتي تتطلب التباعد الاجتماعي".

وأكد (البياتي) ان وزارة العدل الحالية منعت مفوضية حقوق الانسان من زيارة السجون الحكومية التي كانت تهدف الى الاطلاع على الاجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع انتشار المرض بين المعتقلين، كما ان الوزارة لم تأخذ بنظر الاعتبار دوام المنتسبين وقضية خروجهم وعودتهم إلى السجون التي تُعد أحد أسباب تفشي الوباء الخطير بين المعتقلين الذين يوجد بينهم العديد من المرضى وكبار السن .. مشيرا الى انه لم يتم تعفير السجون التي تفتقر للمعقمات، كما انه لم يتم فحص المعتقلين.

وفي ختام تصريحه لفت (علي البياتي) الانتباه الى ان استشراء الفساد المالي والاداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية والإهمال المتعمد لحقوق  الانسان تسبب في عدم إقرار العفو عن السجناء، وانتشار الفيروس بين المعتقلين .. محمّلا الحكومة الحالية مسؤولية جعل السجون بؤرة لفيروس كورونا الذي طالبت المفوضية باتخاذ إجراءات حقيقية للحد من تفشي هذا الفيروس.

وكانت مفوضية حقوق الانسان في العراق قد أعلنت عن تسجيل أكثر من (100) اصابة بفيروس كورونا في السجون الحكومية .. متوقعة ارتفاع عدد الاصابات بين المعتقلين في حال عدم وضع السلطات الحكومية خطة جدية لإنقاذهم من هذا الوباء الفتاك.

وكالات +    الهيئة نت    

ح