رفض رئيس الوزراء اللبناني (حسان دياب) الاستقالة من رئاسة الحكومة، في الوقت الذي تجددت فيه الاحتجاجات الشعبية المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

ونقلت المصادر الصحفية عن (دياب) قوله في تصريح له - بعد اجتماعه اليوم السبت مع البطريرك الماروني (بشارة الراعي) – "ان البديل عنه ليس موجودا، وان الاستقالة تعني أن حكومته ستقوم بتصريف الأعمال ربما لسنة أو أكثر" .. محذرا من مخاطر حكومة تصريف الاعمال ووضف ذلك بانه جريمة بحق لبنان.

وبشأن مفاوضات حكومته مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل، اشار (دياب) الى إن ردة فعل الصندوق إيجابية، وإن المفاوضات تتمحور حول البرنامج الذي يأخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر.

واوضحت المصادر ان تصريحات (دياب) تأتي  بعد يوم من اعتصام نظمه المحتجون على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسط العاصمة بيروت، في ظل غلاء شديد وأزمة مالية خانقة نتج عنها صعوبة في توفير الخدمات والمواد الأساسية.

ولفتت المصادر، الانتباه الى ان الاعتصام جاء تنفيذا لدعوة من مجموعة تطلق على نفسها اسم (جبهة الإنقاذ الوطني) التي تضم ضباطا وجنودا متقاعدين، والعميد المتقاعد (شامل روكز) عضو البرلمان وصهر الرئيس (ميشال عون) إضافة إلى مجموعة يرأسها (شربل نحاس) وزير الاتصالات السابق، حيث طالب المعتصمون بضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، ومحاسبة الفاسدين، وتفعيل أجهزة القضاء لاستعادة الأموال المنهوبة.

وكانت (كريستالينا جورجيفا) المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قد قالت أمس: "إن لبنان يعيش وضعا اقتصاديا صعبا جدا، ويحتاج للقيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته، وإن الصندوق يواصل المحادثات مع الحكومة اللبنانية التي بدأت خطة عمل ستقود البلاد بشكل عام باتجاه إصلاح نقاط الضعف البنيوية".

وأوضحت (جورجيفا) ان المحادثات لم تسفر عن أي تقدم حتى الآن، لكن إدارة الصندوق ستبقى ملتزمة مع لبنان .. مشيرة إلى ان تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ستستمر حتى العام المقبل 2021، وقدّرت حجم الخسائر الناجمة عن الجائحة خلال العامين الجاري والمقبل بـ(12) تريليون دولار.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح