أقرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بأن ضعف وانعدام البنى التحتية للخدمات الصحية في محافظة ذي قار وقلة الدعم الحكومي لمستشفيات أدى الى تردي الوضع الصحي في المحافظة.
ونسبت الانباء الصحفية الى عضو المفوضية (علي البياتي) القول في تصريح له "أن المفوضية تابعت عن كثب من خلال فرقها الرصدية التي وثقت شحة المستلزمات الطبية وعدم توفر مسحة العينة (بي سي آر) ونفاد الأدوات الخاصة بالفحص وعدم تجهيز الملاكات الصحية والطبية بمستلزمات الوقاية، فضلاً عن التوقف المستمر لمنظومة الأوكسجين في مستشفى الحسين التعليمي على الرغم من وجود التبرعات من قبل منظمات المجتمع المدني والمواطنين، إلا أن العجز لا زال موجوداً مع زيادة أعداد المصابين".
وأشار عضو مجلس المفوضية إلى أن تخبط الجهات المعنية في المحافظة باختيار مكان للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا وعدم الاستفادة من الخبرات الطبية والإدارية ممن عملوا سابقا بالقطاع الصحي وعدم التهيؤ لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات بالفيروس مع قلة التزام البعض من الأهالي بتعليمات الوقاية ينذر بحصول كارثة صحية بالمحافظة.
الهيئة نت
م