اعادت المفوضية الأوروبية ادراج العراق ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد بسبب قصور في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت الانباء الصحفية تقريرا لموقع اميركي عن مختصين وخبراء اقتصاد قولهم في تصريحات صحفية يوم امس الاربعاء:" إن ادراج العراق في القائمة الأوربية سيؤدي الى احتمال فرض مزيد من القيود على التحويلات المالية من العراق واليه، ما يصعب على المستثمرين العراقيين والأوروبيين العمل في البلاد التي تعاني اصلا من ازمة مالية خانقة".

من جهته، اشار خبير الاقتصاد (سلام الربيعي) الى ان اللائحة الأوربية ليست عقوبات بقدر ما هي قيود، وان قضية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو امر حساس جدا لدى النظام المالي العالمي، في حين لفت الخبير الاقتصادي (حسن الأسدي) الى ان التحويلات المالية إلى العراق ستخضع الى شروط اكثر قساوة واكثر بيروقراطية، ما سيرفع كلف التحويل وكلف الائتمان.

واوضح (الأسدي) ان موضوع مزاد العملة قد يكون سببا اخر في التصنيف الأوروبي، لأن البنوك مشتركة في مزاد العملة وتحويل اموال كبيرة الى خارج العراق، وهذا باب كبير محتمل لموضوع غسيل الاموال، خاصة وان البنوك المشتركة في مزاد العملة لا تقدم خدمات مصرفية للعراقيين ويقتصر نشاطها على التربح من مزاد العملة.

واشار ايضا الى ان على وزير الخارجية الحالي الاّ يبدي استغرابه من وضع العراق على هذه القائمة، لأن الأزمة المالية اللبنانية قد كشفت وجود مليارات الدولارات من اموال النفط العراقي موضوعة من قبل حكومة كردستان العراق في بنوك لبنان بدون علم الحكومة الحالية، وهذه العملية ربما قد ألقت بمزيد من علامات الاستفهام على ملف العراق المالي، ووزير المالية كان مديرا لمكتب رئيس الإقليم.

يشار الى انه تم وضع العراق في قائمة الدول التي لديها انظمة مالية ضعيفة تجاه مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في شباط من عام 2019، واكد الاتحاد وضعه في نفس القائمة في ايار الماضي، وبهذا سيتعين على المصارف وغيرها من الكيانات المشمولة بقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق عمليات فحص متزايدة على العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان الشديدة الخطورة من اجل تحديد اي تدفقات مالية مشبوهة.

وكالات +    الهيئة نت    

س