أعترفت وزارة الداخلية الحالية اليوم الاربعاء ، بانتشار الجريمة الالكترونية والسلوك التحريضي بشكل كبير في العراق، بطريقة تهدد السلم المجتمعي وتقوض الامن الاجتماعي، في ظل فشل حكومي كبير على بسط الامن وحماية المواطنين ضد مايهدد حياتهم.
ونقلت الانباء الصحفية عن (خالد المحنا) الناطق باسم وزارة الداخلية الحالية في تصريح نشر اليوم :" ازدادت في الآونة الاخيرة حالات اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي و توجيه الاتهامات وتخوين اشخاص او تهديدهم او التحريض عليهم ، وتتسبب هذه الاساءة بنشر مشاعر الكراهية والبغضاء وعدم الثقة بين المواطنين كما تتسبب بنشر الفوضى وهدم القيم الاجتماعية واشاعة العنف الرمزي".
وأضاف :" أن اسباب انتشار هذه الظاهرة ، ترجع الى اعتقاد البعض انه يمكن اخفاء هويته الحقيقية من خلال استخدام اسماء وهمية او مستعارة والعمل في الفضاء الرقمي الافتراضي البعيد عن الرقابة وكذلك عدم إدراك البعض خطورة الأعمال التي يقوم بها والتي قد تتسبب في إراقة الدماء وتدمير اجتماعي يطال الأفراد في المجتمع وايضا تصديق الأخبار والشائعات والمعلومات المفبركة و المساهمة في نشرها بقصد و دون قصد".
وتابع في تصريح لايرقى الى مستوى المسؤولية ومواجهة الكارثة الكبيرة التي تهدد امن المجتمع وفي اشارة واضحة للتنصل من مسؤوليته الحقيقية بالقول "اننا ندعو إلى التعاون مع أجهزة الوزارة من خلال الإبلاغ عن المواقع التي تمارس الإخلال بالأمن الاجتماعي والتحريض السياسي ونشر سلوكيات الكراهية والطائفيه والانقسام" على حد قوله.
يشار الى أن مناطق العاصمة بغداد ومحافظات اخرى وسط وجنوب البلاد تشهد انفلاتا امنيا من خلال انتشار الجرائم المنظمة التي تعود في اغلبها لاسباب انتشار السلاح المنفلت للميليشيات الحكومية الطائفية الموالية لايران.
الهيئة نت
ب