تقدمت مجموعة من مسلمي الايغور المقيمين خارج الصين بشكوى ضد الصين في المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها الصين بحق الأقلية المسلمة.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد تقدم فريق من المحامين المقيمين في لندن يمثلون ناشطي الإيغور بالشكوى ضد بكين، في تحرك يعتبر أول محاولة لاستخدام القانون الدولي لمحاسبة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على حملته ضد الأقليات .. مشيرة الى ان الشكوى طالبت بالتحقيق في استمرار بكين إعادة آلاف الإيغوريين الفارين خارج الصين إلى البلاد من خلال الاعتقالات غير القانونية أو الترحيل من كمبوديا وطاجيكستان.

وأوضحت الصحيفة ان الشكوى المكونة من (80) صفحة، تتضمن قائمة بأسماء أكثر من (30) مسؤولا صينيا، قالت إنهم مسؤولون بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك الرئيس الصيني (شي جين بينغ) زعيم الحزب الشيوعي الذي وضعت سياساته خلال السنوات الأخيرة الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ بغرب الصين تحت شبكة واسعة من المراقبة والاحتجاز والإبادة الجماعية.

وتحتجز الصين أكثر من مليون من الايغور وأفراد الأقليات المسلمة الأخرى في معسكرات الاعتقال في المنطقة، كما وسعت حكومة شينجيانغ جهودها لإثارة أو الضغط أو إجبار الإيغور على العودة من الخارج، وأنشأت معسكرات الاعتقال التي تهدف إلى محو ثقافة الإيغور، وفرضت عليهم برامج تدريب وتلقين للمعتقدات الشيوعية.

ووفقا لتحقيق أجرته وكالة (أسوشيتد برس)، فإن السلطات الصينية تواصل حملة موسعة ومقلقة للحد بشكل كبير من معدل الولادات بين الأقليات في شينجيانغ باستخدام عقم النساء الإجباري والإجهاض القسري.

وكالات +    الهيئة نت    

م