تسببت الهشاشة المالية  في لبنان والهبوط الحاد للعملة المحلية (الليرة) بارتفاع نسب الفقر الى مستويات قياسية، وارتفاع تكاليف أسعار السلع والخدمات نتيجة انتعاش السوق السوداء.

واوضحت الانباء الصحفية ـ التي تتابع الاوضاع اللبنانية عن كثب ـ ان تأمين تكاليف المعيشة اليومية بات الشغل الشاغل لشريحة واسعة من اللبنانيين، في الوقت الذي تعاني فيه السوق من تراجع حاد في الطلب، وارتفاعا في نسب تسريح العمالة.

ونسبت الانباء الى (محمد شمس الدين) الباحث في الشركة الدولية للمعلومات قوله: "إن نسبة الفقر في البلاد وصلت الى نحو 55% بالتزامن مع توسع دائرة الأزمة إلى مالية ونقدية وتشغيلية" .. موضحا ان 25% من المواطنين يعيشون الان دون خط الفقر، كما يعيش 30% فوق خط الفقر، في الوقت الذي فقد الحد الأدنى للأجور 83% من قيمته منذ اشتداد الأزمة المالية.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي (باتريك مارديني): "إن الحد الأدنى تراجع عمليا من (450) دولارا إلى (75) دولارا، بسبب فروقات سعر الصرف، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي وصلت الى تسعة آلاف ليرة مقابل  الدولار الواحد بعد أن كانت (1500) ليرة، حيث فقدت العملة 78% من قيمتها.

ولفت (مارديني)، الانتباه الى انه بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وانهيار أسعار الصرف، تواجه البلاد أزمة الوقود لعدم توفير النقد الأجنبي اللازم، بالرغم من دعم مصرف لبنان لاستيراده، ما يعني أن مصرف لبنان المركزي يستنزف النقد الأجنبي للشراء.

وإلى جانب الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، ما زال لبنان يعاني من انقسام واستقطاب سياسي حاد منذ تشكيل الحكومة الحاليّة برئاسة (حسان دياب) في الحادي عشر من شباط الماضي، خلفًا لحكومة (سعد الحريري) التي استقالت في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي نتيجة ضغط الاحتجاجات الشعبيّة التي انطلقت في السابع عشر من الشهر ذاته.

الاناضول +    الهيئة نت    

ح