أعترفت مصادر في مجلس النواب الحالي اليوم السبت، بأن المنافذ الحدودية في العراق تحقق إيرادات مالية سنوية تقدر بـ 10 مليارات دولار، ولكن المستحصل منها هو مليار واحد فقط والباقي الى جيوب الفاسدين والمافيات الحكومية المسيطرة على المعابرالحدودية.

ونقلت الانباء الصحفية عن (مازن الفيلي) عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الحالي في تصريح نشر اليوم ، انه " من المفترض على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة واجراءات فاعلة في تحصيل ايرادات المنافذ التي يشكل مقدارها الواقعي مالا يقل عن عشرة مليارات دولار على الأقل سنويا ولكن المتحصل منها فعليا لايتجاوز مليار دولار ."

وأوضح ان " ايجاد حلول سريعة للفساد المستشري في المعابر الحدودية كونه مرفقا اقتصاديا لايقتصر على توفير ايرادات كبيرة ومهمة تنعش الموازنة العامة فقط بل تسهم في تنشيط القطاع الصناعي والزراعي وحماية المنتوج الوطني ومايلازم ذلك من توفير فرص عمل إضافية للشباب وإيقاف  تدفق العملة الصعبة لاستيراد تلك المواد لكن الحكومات السابقة غير جادة في معالجة امره".

وتشير التوقعات من قبل خبراء الاقتصاد ومتابعين للشأن العراقي إلى أن الاقتصاد في البلاد سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام العام.

وفي بداية شهر يونيو الماضي، عندما تم استقطاع المعاشات التقاعدية في أولى خطوات سياسة التقشف الحكومية، كان الاحتجاج بالإجماع ضد رئيس الوزراء الحالي ووزير ماليته ، داعين الى محاربة الفساد اولا ، لاسيما وانه أدى إلى تبخّر وضياع أكثر من 450 مليار دولار من المال العام منذ العام 2003.

   الهيئة نت    

 ب