أصدرت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء، احكاما بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال "علي حدّاد" المقرّب من الرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة"، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون.

وأكدت مصادر صحفية واعلامية جزائرية في تصريحات نشرت اليوم ، أنه تم محاكمة رجل الأعمال "علي حداد"، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من  الامتيازات العقارية والجمركية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية،  و 452 قرض بنكي وعدة مشاريع اخرى.

واضافت المصادر ، أنه "ومن بين القضايا قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك الطريق السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، ومصنع الأسمنت بغليزان، إلى جانب مدخل مطار الجزائر الدولي الجديد، بالإضافة لموانئ".

وأوضحت أنه تورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، والمشاركة في التمويل الخفي لحملات انتخابية.

وبينت ، أنه تم إدانة الوزير الأول الأسبق "أويحيى أحمد" بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دينار جزائري غرامة نافذة ، كما أدانت المحكمة، الوزير الأول الأسبق "سلال عبد المالك" بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دينار جزائري غرامة ، كما أدين قاضي "عبد القادر" بعقوبة  5  سنوات و 500 ألف دينار جزائري غرامة، كذلك أدين كل من "عمارة بن يونس" و"بوجمعة طلعي" بعقوبة 3 سنوات حبسا و 500 الف دينار جزائري غرامة، أما الوزير الأسبق "عمار غول"، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة، وبالنسبة للوزيرين الأسبقين "بدة محجوب" و"يوسف يوسفي"، فقد تم إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة نافذة، وتم توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق "عبد الغاني زعلان"، و20 سنة حبسا نافذا في حق "بوشوارب عبد السلام" ومليون دينار جزائري غرامة، مع الإبقاء على الأمر بالقبض.

يشار إلى أنه سبق لوكيل الجمهورية أن التمس عقوبة 18 سنة حبسا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وعقوبات اخرى متفاوتة، تراوحت ما بين 5 و 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.

وكالات +    الهيئة نت    

ب