أعترفت مصادر برلمانية حالية اليوم الاربعاء ، بأن الواردات التي تدرها المنافذ الحدودية و المستخوذ عليها من قبل الفاسدين الحكوميين وقيادات الميليشيات الحكومية ، كافية لإنشاء مشاريع عملاقة من شأنها أن تخدم المواطنين، الا أن سرقة وهدر تلك الاموال حال دون ذلك.

ونقلت الانباء الصحفية عن (حسين العقابي) عضو ماتعرف باللجنة القانونية في البرلمان الحالي في تصريح نشر اليوم ، إن "رئيس الوزراء أكد للكل ان الهدر وصل في اموال المنافذ الحدودية الى 90 بالمئة وهذا امر خطير".

وأضاف ، أن " الهدر السنوي الكلي يقدر بقيمة تصل الى 12 مليار دولار وهي كافية لانتشال العراق من سوء الخدمات وبناء جميع المدارس والمستشفيات واقامة مشاريع خدمية عملاقة سنويا تخدم المواطنين".

وأوضح ، أن هناك اطراف لا تعد ولا تحصى تسيطر وتستحوذ على موارد المنافذ الحدودية واموالها ومن ضمنهما الاحزاب والقوى السياسية الحالية وقيادات في ميليشيات الحشد الشعبي الموالين لايران وبعض رؤوساء العشائر وموظفين فاسدين مرتبطين بجهات حكومية متنفذة.....داعيا ، أن تشمل خطوة المحاسبة جميع منافذ العراق البرية والبحرية والجوية.

وكان رئيس الوزراء الحالي (مصطفى الكاظمي) قد أعترف قبل عدة أيام بوجود فوضى كبيرة وفساد متغلغل في المنافذ الحدودية من شمال العراق إلى جنوبه ، مايؤدي الى سرقة وهدر مواردها المالية لصالح جهات حكومية فاسدة وقادة في ميليشيات الحشد الشعبي الموالين لايران.

من جهة اخرى أكد خبير الاقتصاد والمتابع للشأن العراقي (احسان الشمري)، اليوم الاربعاء، أن المنافذ الحدودية "غير الرسمية" هي "الثقب الاسود" للفساد وإغلاقها سيستفز جهات وزعامات ومافيات حكومية كبيرة وسيهز العملية السياسية الحالية ، لاسيما وانها تستخدم لتهريب النفط والسلاح والأموال والمخدرات والبضائع غير الرسمية وكل شيء غير متوقع.

   الهيئة نت    

ب